اللجنة القانونية تناقش أبرز مقترحات نقابة المحامين لتعديل قانون المحاماة

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

جانب من الاجتماع

بحثت اللجنة القانونية النيابية، مع وفد من نقابة المحامين العراقيين، ممثلاً بأعضاء اللجنة القانونية المركزية في النقابة، مقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تابعه (PUKMEDIA)، فقد استمع الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي نقابة المحامين بشأن عدد من أحكام مقترح القانون، بهدف تطوير صياغته القانونية بما ينسجم مع متطلبات المهنة والتطورات التي تشهدها.

وناقش الجانبان عدداً من الملفات، من بينها تأسيس معهد لتطوير المحاماة، والمدة المعتمدة لمنح لقب مستشار، وآلية تنظيم العقود عبر مكاتب المحاماة، فضلاً عن عدد أعضاء مجلس النقابة وأهمية ضمان تمثيل المحافظات، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بأحكام مقترح القانون.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة الحوار وتبادل الآراء والمقترحات، بما يسهم في إنضاج مواد مقترح القانون والوصول إلى صياغات تشريعية تلبي متطلبات تنظيم مهنة المحاماة وتعزز أطرها المهنية والقانونية.

وكان مجلس النواب قد أجرى، في 11 آب/أغسطس الجاري، القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (173) لسنة 1969، ومقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

PUKMEDIA