قانونمند شدن هزینه‌کرد دارایی‌های استردادشده از پرونده‌های فساد

AI PUKMEDIA

فساد مالی در عراق

عزم جزم پارلمان و دولت عراق برای ردیابی اموال غارت‌شده و متلاشی کردن شبکه‌های بزرگ فساد.

با آغاز به کار دور جدید هماهنگی‌های مجلس نمایندگان عراق پس از تعطیلات قانونی مجلس ، اولویت اصلی پارلمان بر تصویب قوانین مربوط به مبارزه با فساد و تعیین تکلیف اموال بازگردانده شده متمرکز شده است.

احمد شهید، عضو کمیسیون بازرسی پارلمان عراق، اعلام کرد که تدوین پیش‌نویس قانون نحوه بازپس‌گیری و هزینه‌کرد دارایی‌های استرداد شده، در صدر برنامه‌های مجلس قرار دارد. وی تأکید کرد این قانون سیستم حقوقی کشور را در صیانت از بیت‌المال تقویت می‌کند.

در همین حال، مبارزه با فساد در عراق از پیگرد کارمندان رده‌پایین فراتر رفته و به گفته محمد خفاجی، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان، به یک «سیستم فراگیر» برای شناسایی ریشه‌ها و متلاشی کردن شبکه‌های کلان فساد تبدیل شده است؛ شبکه‌هایی که مقامات ارشد حکومتی پشت آن‌ها قرار دارند. همچنین عبدالله خیکانی، دیگر نماینده پارلمان، از گسترش موج بازداشت‌ها در روزهای آینده و رسیدن آن به چهره‌های ‌پشت‌پرده خبر داد.

این اقدامات دولتی با حمایت گسترده نهادهای جامعه مدنی روبرو شده است. کریم علی خلف، رئیس سازمان «بذره الامل»، این گام‌ها را نقطه عطفی در اصلاحات اداری دانست و خواستار تشدید مجازات‌ها شد.

بر اساس آمارهای رسمی شورای عالی قضایی عراق، در جریان این کارزار وسیع، تاکنون علاوه بر توقیف ده‌ها ملک تجاری، خودروهای لوکس و مقادیر زیادی طلا، بالغ بر ۲۱۹ میلیارد دینار عراق و ۸۵ میلیون دلار آمریکا به صورت نقدی از مخفیگاه‌های مفسدان کشف و ضبط شده است.

PUKMEDIA