مجلس النواب يصوت على تعديل قانون الملاك وينهي قراءة 3 قوانين

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

جلسة مجلس النواب

صوت مجلس النواب بجلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس، اليوم الأحد، وحضور 246 نائبا، على مقترح تعديل قانون الملاك وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس مجلس النواب طلاب المدارس والجامعات والكوادر التدريسية في عموم العراق بمناسبة إنطلاق العام الدراسي الجديد، داعيا الى ان يكون عاما دراسيا يختلف عن الأعوام السابقة من حيث الانضباط وتوفير بيئة دراسية آمنة للتلاميذ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، ومشيرا الى حرص مجلس النواب لدعم متطلبات وزارتي التربية والتعليم بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
ووجه رئيس المجلس، لجنتي الامن والدفاع والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بمتابعة ملابسات استشهاد مواطنين أثنين في احداث منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك ورفع تقريرها الى رئاسة المجلس لاتخاذ الاجراء اللازم.
وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنتين المالية، والقانونية، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، ولإحداث عناوين وظيفية جديدة تسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة قي ظل متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولضمان التطور والارتقاء الوظيفي للموظف وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونيا.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الملكية الفكرية المقدم من لجنتي العليم العالي والبحث العلمي، والقانونية، لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين ومنع اعمال التعدي والمنافسة غير المشروعة ومواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الفلسفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية دولية بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي جاء بناء على العلاقات التي تربط البلدين وادراكا منها لأهمية تطوير وتعميق التعاون في مجال مكافحة الجريمة لجميع اشكالها ورغبة الطرفين بالاسهام في تطوير العلاقات الثنائية.
وأتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية رقم (169) لسنة 1963 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وشدد هيبت الحلبوسي على ضرورة مضي اللجان النيابية في عملها بمتابعة إجراءات التصويت على مقترحات ومشاريع القوانين التي أنجز المجلس القراءة الثانية لها.
ووجه رئيس المجلس باستضافة المسؤولين في شركات الهاتف النقال وهيئة الاتصالات للوقوف على شكوى بشأن بيع خطوط النقال بأسماء غير حقيقية، على ان تتولى لجنتي الامن والدفاع والنزاهة النيابيتين متابعة مجريات الشكوى.
بعدها رفع المجلس جلسته الى يوم غد الاثنين.

PUKMEDIA