العبودي: حكومة حريصة على بذل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب

PUKMEDIA

اجتماع روما

اكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
واضاف العبودي في كلمة له خلال اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا المنعقد في روما: اجتماع روما يعقد في لحظة مهمة توثق إنجازاً كبيراً لشراكة العراق الناجحة مع التحالف الدولي،  والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون بين العراق وشركائه في التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي مع استكمال مهام عملية العزم الصلب. وأثمرت الشراكة مع التحالف الدولي عن إعادة أكثر من عشرين الفاً من المواطنين العراقيين من مخيم الهول وإعادة إدماجهم في المجتمع. 
⁠واضاف: ⁠لم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا تضحيات العراقيين ودعم شركائنا في التحالف الدولي، واليوم ننتقل من مرحلة الانتصار على داعش إلى مرحلة ترسيخ قدرة العراق على منع عودته والمساهمة بفاعلية في أمن واستقرار المنطقة.
واوضح: في إطار الجهود الرامية إلى معالجة تداعيات الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وافق العراق في شباط 2026، وبالتنسيق مع التحالف الدولي على نقل أعداد من معتقلي داعش من أماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث تقوم جمهورية العراق بمختلف مؤسساتها بعمل استثنائي لعدة أشهر، وتم استكمال التحقيقات الأولية معهم من قبل القضاء العراقي والبالغ عددهم 5704 وتمت مفاتحة البعثات الدبلوماسية لغرض تأكيد رعوية مواطنيهم المحتجزين وذلك استكمالاً لملفاتهم لغرض عرضها أمام المحاكم المختصة.
واوضح العبودي: القضاء العراقي يمتلك اليوم خبرة متراكمة نتيجة حجم التحديات وبما لم يضطلع به أي قضاء في العالم ، ودليل ذلك أن المجتمع الدولي أوكل للقضاء العراقي المسؤولية بمحاكمة المتهمين الأجانب من 62 جنسية، وهو ما يؤكد الثقة الدولية العالية بخبرة وكفاءة وعدالة القضاء العراقي، وسيقوم العراق بالتعامل مع ملفات المتهمين بحسب الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات بين العراق والدول التي ينتمي إليها المحكومون والموقوفون واستناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وتابع: معالجة ملف المحتجزين لايمكن أن تكون مسؤولية دولة واحدة بل تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، من خلال معرفة الدول بمسؤوليتها تجاه رعاياها، بما يسهم في الحد من المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف، وكذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستي والعمل على الحد من اكتظاظ السجون وتوفير احتياجات المحتجزين لضمان المعاملة الإنسانية، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال: حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حريصة على مواصلة التزامها ببذل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة تداعياته والحد من مخاطره، فهي مسؤولية جماعية تتطلب جهوداً مشتركة وتبادلاً مستمراً للمعلومات والخبرات. كما تجدد التزامها الثابت بالعمل مع التحالف الدولي للقضاء نهائياً على تنظيم داعش الإرهابي، فكراً وتنظيماً عن طريق تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملةً، دون ازدواجية أو انتقائية وبمقاربة شاملة تعالج الجذور لا النتائج فقط، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأمناً تسوده قيم السلام والعدالة.

PUKMEDIA