واشنطن توضح شروط السماح بحركة جوية محددة ومؤقتة بين إيران والنجف الأشرف

إعلام المطار

مطار النجف الأشرف

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، منح استثناء محدود يسمح باستمرار حركة جوية محددة بين إيران ومدينة النجف الأشرف، وفق شروط وضوابط تضعها واشنطن.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "الاستثناء يتيح استمرار الرحلات الجوية المحددة بين إيران والنجف، دون أن يعني ذلك رفع العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية".
وبحسب نص الترخيص الذي يحمل الرقم IA-2026-1516078-1، يسمح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي الخدمات المرتبطين بها، وكذلك الأشخاص الأميركيين الذين يعملون نيابة عنها، بإجراء المعاملات الضرورية لتشغيل الرحلات المصرح بها.
وحدد الترخيص نطاق الرحلات بصورة واضحة، إذ يشترط أن تكون الرحلات المعنية مغادرة من مطار النجف الدولي والعودة إليه، وأن تقتصر على نقل الركاب الإيرانيين القادمين لأغراض الزيارة الدينية، ما يعني أن الإجراء الأميركي لا يمثل رفعاً شاملاً للقيود المفروضة على التعاملات المرتبطة بإيران، وإنما استثناءً محدداً لغرض ونطاق زمني معينين.
ويمتد العمل بالترخيص حتى استكمال المعاملات التي يشملها أو حتى 28 تشرين الأول 2026، أيهما يحدث أولاً، مع احتفاظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بصلاحية تعديل الترخيص أو إلغائه في أي وقت.
ويفرض الترخيص قيوداً على طبيعة الأشخاص والبضائع التي يمكن نقلها، إذ يحظر، وفق نصه، نقل الأموال النقدية بالجملة أو الشحنات المخصصة لأجهزة الاستخبارات أو القوات العسكرية أو جهات إنفاذ القانون الإيرانية، فضلاً عن حظر تقديم خدمات النقل للأشخاص والجهات الخاضعة للعقوبات الأميركية ضمن الفئات التي يشملها الحظر.
كما يقصر الترخيص البضائع الممكن نقلها على الأمتعة الشخصية للركاب والمعدات والأشياء الضرورية لأمن وسلامة وتشغيل الطائرات، مع استمرار القيود على تصدير أو إعادة تصدير البضائع أو التكنولوجيا أو البرمجيات إلى إيران ما لم تكن مشمولة بصورة صريحة بالتفويض الأميركي.
ومن أبرز بنود الترخيص ارتباط استمراره بالتزام الجانب العراقي بقيود تتعلق بحركة الطيران الإيراني في الأجواء العراقية، إذ ينص على إمكانية تعديله أو إلغائه في حال عدم الالتزام بالشروط المرتبطة بدخول أو عبور الرحلات الإيرانية للمجال الجوي العراقي، باستثناء الحالات التي يشملها التفويض.
وفي جانب الرقابة المالية والأمنية، ألزم الترخيص الخطوط الجوية العراقية بالاحتفاظ بسجلات المعاملات المشمولة به لمدة 10 سنوات، فضلاً عن تقديم تقرير إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خلال عشرة أيام عمل من انتهاء مدة الترخيص.
ويفترض أن يتضمن التقرير تفاصيل عن عدد الركاب الذين تم نقلهم بموجب الرحلات المصرح بها، وأسماءهم وأرقام جوازات سفرهم، إضافة إلى الأموال التي أنفقتها الخطوط الجوية العراقية داخل إيران على الوقود والصيانة وخدمات المطارات وغيرها من المصروفات المرتبطة بتشغيل الرحلات.
وجاء القرار بعد إجراءات عقابية فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في 8 أيلول الماضي، شملت 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران إيرانية، ضمن حملة أطلقتها واشنطن تحت اسم Operation Economic Outcas.
وقالت الخزانة الأميركية حينها إن العقوبات تستهدف شبكات تقول إنها تُستخدم من قبل إيران لنقل الأسلحة والأفراد والبضائع التي تصفها واشنطن بأنها غير مشروعة.

PUKMEDIA