ملف حقوق السجناء السياسيين في كوردستان على طاولة بغداد

وكالات

مبنى وزارة الشهداء في اقليم كوردستان

يتجه ملف السجناء السياسيين في إقليم كوردستان إلى مرحلة جديدة من المباحثات مع بغداد، مع تحرك وفد رفيع من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لتأمين المستحقات المالية لنحو 25 ألفاً و868 سجيناً سياسياً، والعمل على مساواة منحهم وامتيازاتهم مع نظرائهم في بقية العراق.

ويجري الوفد في بغداد مباحثات مع مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، لبحث الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة، إلى جانب متابعة ملف إعادة رفات ضحايا الأنفال وضمان حقوقهم المالية.

ويأتي هذا التحرك في إطار مطالبات مستمرة من السجناء السياسيين في إقليم كوردستان بإنهاء الفوارق في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية بينهم وبين أقرانهم المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين في العراق. وكانت حكومة الإقليم قد بدأت خلال العام الجاري إجراءات رسمية لمعادلة هذه الحقوق، عقب تفاهمات مع المؤسسة الاتحادية وقرار من مجلس وزراء الإقليم بالمضي في الملف.

وتنص تعديلات قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي على شمول السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، مع تنسيق وزارة المالية الاتحادية مع حكومة الإقليم لتنفيذ ذلك.

وتشير بيانات وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين إلى أن عدد السجناء السياسيين المثبتين في الإقليم يبلغ 25 ألفاً و868 شخصاً، فيما تشمل الإجراءات المرتبطة بالموازنة أيضاً فئات من ذوي الشهداء وضحايا الأنفال.

وفي السياق ذاته، يسعى الوفد إلى تثبيت التخصيصات المالية الخاصة بهذه الفئات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بما يضمن إدراج المستحقات المالية للسجناء السياسيين وذوي الشهداء ضمن الموازنة المقبلة. وكانت وزارة مالية الإقليم قد أكدت إدراج رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء ضمن المطالب المالية التي أرسلتها إلى بغداد بشأن موازنة 2027.

وبالتوازي مع المسار الإداري والمالي، يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية عراقية، من بينها نوري المالكي وعمار الحكيم، بهدف حشد الدعم السياسي لتثبيت هذه الاستحقاقات في مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

PUKMEDIA