وزير العدل يبحث مع اللجنة القانونية ملاحظات الوزارة بشأن عدد من مشاريع القوانين

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

اللجنة القانونية النيابية يستضيف وزير العدل

استضافت اللجنة القانونية، اليوم الخميس 24/9/2026، وزير العدل د. خالد شواني والوفد المرافق له، لبحث عدد من القوانين ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على تعديلها، والاستماع إلى ملاحظات الوزارة ومقترحاتها بشأنها.
وفي مستهل الاجتماع، أوضحت اللجنة أن الاستضافة تأتي في إطار حرصها على الاستماع إلى وجهات نظر وزارة العدل وملاحظاتها الفنية والقانونية بشأن التعديلات المقترحة، بما يسهم في الوصول إلى صيغ تشريعية أكثر دقة وانسجاماً مع المتطلبات القانونية والعملية.
وناقش الاجتماع جملة من التعديلات المقترحة على قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، إذ جرى بحث عدد من الفقرات، من بينها شروط ومؤهلات شغل منصب مدير عام الكتاب العدول، وشروط منح صلاحية الكاتب العدل للمعاون القضائي، وتنظيم الوكالات الخاصة بالموقوفين، إلى جانب مقترح السماح بتوثيق المستندات الإلكترونية، فضلاً عن عدد من الأحكام الأخرى المشمولة بالتعديل.
كما بحث الاجتماع مقترح تعديل قانون التوقيع الإلكتروني، ولاسيما ما يتعلق بالاستثناءات الواردة في القانون، حيث استمعت اللجنة إلى ملاحظات وزارة العدل ومقترحاتها بشأن هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته، استمعت اللجنة إلى أبرز ملاحظات الوزارة بشأن تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980، وبالأخص ما يتعلق بمعالجة وتعويض أموال القاصرين في ضوء التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المدة السابقة لعام 1990، فضلاً عن بحث عدد من الفقرات الأخرى المشمولة بالتعديل.
كما ناقشت اللجنة مع وزير العدل والوفد المرافق له عدداً من مواد قانون رعاية الأحداث، ولاسيما المقترحات المتعلقة برفع سن المسؤولية الجزائية، في ضوء التزامات العراق بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، إلى جانب بحث بقية الأحكام التي تتطلب المراجعة والتعديل.
وأكد وزير العدل، أهمية مواصلة التنسيق مع اللجنة القانونية النيابية والجهات المعنية، للوصول إلى صيغ تشريعية دقيقة ومتوازنة، تسهم في تطوير المنظومة العدلية والقانونية واستكمال مسار تشريع تلك القوانين، التي تسهم في تطوير المنظومة العدلية للدولة. وثمّن السيد الوزير جهود اللجنة القانونية النيابية عالياً، لما تقدمه اللجنة من ملاحظات ومقترحات تصب في مسار تطوير عمل وزارة العدل، إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتشريع القوانين المتعلقة بعمل الوزارة.

PUKMEDIA