قمة السليمانية الاقتصادية.. خمس توصيات لدعم التنمية والاقتصاد الوطني

Vision Foundation

حضور رسمي عالي المستوى في قمة السليمانية الاقتصادية

عُقد ملتقى "قمة السليمانية الاقتصادية لعام 2026" في مدينة السليمانية،  بحضور كبار المسؤولين في العراق وإقليم كوردستان.
ركزت القمة على توجيه رأس المال نحو النمو المستدام لقطاعي الإسكان والصناعة، حيث أكد الجميع على أهمية هذه القمة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المجالين الصناعي والسكني.

الأول في السليمانية
تُعقد قمة السليمانية 2026 لأول مرة على مستوى المدينة، بهدف توفير فرص أكبر للمستثمرين، وضمان مستقبل أفضل لقطاعي الإسكان والبنية التحتية، فضلاً عن بناء شراكات حقيقية. كما تم التأكيد عليه خلال يومي المؤتمر، فإن الهدف هو تحويل الأفكار إلى أفعال؛ لذا لم تقتصر القمة على مناقشة المشكلات فحسب، بل سعت لإيجاد حلول جذرية لها، لكي تتكامل كافة قطاعات الصناعة والإسكان والبنوك مع بعضها البعض، وتحقيق نمو مستدام مشترك.
وبعبارة أخرى، هدفت القمة إلى تسهيل الاستثمار، التنسيق التجاري، إنعاش سوق العقارات، دعم المنتوج المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل.

حضور رفيع المستوى
شهدت القمة حضوراً بارزاً لكبار المسؤولين على مستوى العراق وإقليم كوردستان، حيث حضرها كل من فخامة رئيس الجمهورية السيد نزار أميدي، رئيس اقليم كوردستان السيد نێچیرڤان بارزاني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد قوباد طالباني، السيد مصطفى سند وزير الاتصالات العراقي، إضافة إلى عدد من الوزراء، رؤساء هيئات الاستثمار، لجان البرلمان، مسؤولي البنوك، المستثمرين، أصحاب المصانع، وممثلي مكاتب العقارات.

جلسات القمة
استمرت قمة السليمانية 2026 لمدة يومين، وتناولت الشؤون الاقتصادية والصناعية والعقارية عبر عدة جلسات رئيسية أشرف عليها مختصون، وجاءت على النحو الآتي:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: حملت عنوان "الرؤية الاستراتيجية لقطاعات الإسكان، البنوك، والصناعة"، بمشاركة: دانا عبد الكريم (وزير الإعمار والإسكان في حكومة الإقليم)، د. دارا رشيد (وزير التخطيط في حكومة الإقليم)، وعلي عثمان (وكيل وزارة التجارة والصناعة في حكومة الإقليم).
الجلسة الثانية" جاءت بعنوان "من الاقتصاد النامي إلى الشمول المالي والدفع الإلكتروني.. كيف يمكن للبنوك أن تصبح محركات للتنمية الاقتصادية؟" شارك فيها: رامي خفش (رئيس إدارة الخزينة والاستثمار والوكالات الدولية في البنك الأهلي العراقي)، عمار مرزا (الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عمار)، سافو بختيار (مدير الاستراتيجية والشراكة في آسيا بي)، ورافه محمد (مديرة قسم معهد التنمية المهنية في الجامعة الأمريكية).
الجلسة الثالثة: تناولت "سوق العقارات في الإقليم: بين النمو السريع والمخاطر المالية، وميكانيزماً التمويل الآمن والمستدام". شارك فيها: أمانج جلال (المدير العام للاستثمار في محافظة السليمانية)، مصطفى حاجي خير الله (صاحب عقارات حاجي سلام في السليمانية)، رابر طلعت (مدير مركز سبەی للبحوث)، ود. بيشوا عمر (صاحب شركة گەردین).
اليوم الثاني: تركزت جلسات اليوم الثاني على مواضيع "تطوير المنتوج المحلي، البنوك، الإسكان، ومستقبل المشاريع", وتفرعت إلى ثلاث جلسات رئيسية:
الجلسة الأولى: خُصصت لـ "استراتيجية تطوير المنتوج المحلي والقدرة التنافسية"، وشارك فيها: هاوڕێ توفيق (مستشار رئيس الجمهورية)، نزار رباتي (رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية)، عادل عكاب (رئيس اتحاد الصناعات العراقي)، ومحمد ألمصاري، ممثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
الجلسة الثانية: جاءت تحت عنوان "ربط البنوك، الإسكان، والصناعة من أجل التنمية المستدامة"، بمشاركة: آرام بابان (ممثل مصانع السليمانية في غرفة التجارة والصناعة، ديفيد مولر مستشار متقدم في منظمة OJCOS والناشط البارز في الشأن العام والسياسة الألمانية، ممثل عن (آسيا أينشورانس)، ود. بيرند فيلهور المستشار المتقدم في معهد الأخلاق العالمية Weltethos-Institut)).
الجلسة الثالثة: ناقشت "مستقبل مشاريع السكن: من المجمعات السكنية إلى المدن والبنى التحتية الخضراء والمستدامة"، بمشاركة: د. هلو عسكري (مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة)، حيدر الدراجي (المدير العام لشركة الاقتصاد الكربوني بوزارة البيئة العراقية)، د. نور جاسم (ممثلة جامعة كوردستان- أربيل)، د. موسى محمد توفيق (مستشار وباحث مالي وعقاري)، وخالد سليمان (كاتب وباحث في الشأن البيئي ممثلاً عن "فاروق كروب").

كلمات المسؤولين حول الحلول المطروحة
نزار أميدي (رئيس جمهورية العراق): أكد في كلمة له أن هذه القمة بالغة الأهمية لمساعدة المسؤولين والخبراء في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير اقتصاد البلاد. وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات لصياغة السياسات المالية والاقتصادية يُعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ولاسيما في ظل الظروف التي تمر بها العراق والمنطقة، حيث يُعتبر العمل المشترك ضرورة قصوى لتجاوز تداعيات التوترات الإقليمية.
نيچیرڤان بارزاني (رئيس إقليم كوردستان)، صرح في كلمته قائلاً: "لقد حان الوقت لننتقل باقتصاد بلدنا من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي في كافة القطاعات السياحية والزراعية والصناعية.
وأضاف: "لا يمكننا الاستمرار في الاستثمار ما لم نوفر الاستقرار السياسي والاجتماعي، والاستقرار بدوره يتطلب سيادة القانون والالتزام المشترك بالدستور، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على إقراره".
قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان)، أوضح في كلمته أن هذه القمة تكتسب أهمية بالغة في دعم وتطوير القطاع الخاص في عموم العراق وإقليم كوردستان بشكل خاص. وأضاف أن مدينة السليمانية شهدت تطوراً كبيراً في قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي حاملة لهوية الفن، الثقافة، والأدب وعاصمة الثقافة لإقليم كوردستان.
كما أكد أن المشكلات الاقتصادية والمالية لا يمكن حلها عبر الحكومة وحدها، بل تتطلب عملاً جماعياً وتعاوناً مشتركاً بين الجميع، مشيراً إلى أن القمة سعت لتعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

خمس توصيات لتحقيق التنمية
في ختام أعمال القمة التي استمرت يومين، أعلن عدنان عثمان (رئيس مؤسسة ڤیژن) التي نظمت الملتقى، عن خمس توصيات رئيسية خرجت بها القمة، وهي:
تطوير وإصلاح نظام الدفع الإلكتروني.
دعم الصناعة والمنتوج المحلي من خلال تعزيز القدرة التنافسية.
وضع نظام للقروض العقارية طويلة الأجل بضمانات (الرهن العقاري).
تحديث قوانين الاستثمار بما يتناسب مع المتطلبات الحقيقية للسوق.
تشكيل لجنة فتوى عليا (على غرار الدول الإسلامية الأخرى) لمنح القروض الإسلامية.

PUKMEDIA