مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين ويناقش تعديل قانون المرور

الدائرة الاعلامية للمجلس

جلسة مجلس النواب

أنهى مجلس النواب، بجلسته الثامنة عشرة التي عقدت اليوم الخميس 10/9/2026، برئاسة عدنان فيحان النائب الاول لرئيس المجلس وحضور 174 نائبا، قراءة مشروعي قانونين، ومناقشة تعديل قانون المرور.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، وتلقاه PUKMEDIA، فقد أرجأ المجلس في مستهل الجلسة، القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأيلولتها، المقدم من لجنتي الخدمات والاعمار، والمالية.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83) لسنة 2017 المقدم من لجنة الزراعة والموارد المائية والاهوار والبيئة، للحفاظ على أعمال الري ومنع التجاوزات على الحصص المائية والانهار ومحرماتها والجداول والمبازل ولمنع إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير استخدامات المياه.
وتلا عدد من النواب، بيانا بشأن التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية ولاسيما في مناطق الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني وهدم المقدسات، مطالبين رئاسة المجلس بإدراج القضية الفلسطينية على جدول اعمال جلسة خاصة لمناقشة تداعيات التصعيد واتخاذ موقف نيابي واضح ينسجم مع الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعين الى التنديد بالاعتداءات المتكررة للاحتلال وتوصية الحكومة لتكثيف التحرك الدبلوماسي والسياسي العربي والدولي لإدانة انتهاكات قوات الاحتلال، ومخاطبة البرلمان العربي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 المقدم من لجنتي الامن والدفاع، والمالية.
وركزت مداخلات النواب على أهمية إعادة النظر ببعض مبالغ الغرامات التي نص عليها قانون المرور، وضرورة وضع الية لإشعار الشخص المخالف بالغرامة لتفادي مضاعفة المبلغ المفروض عليه، والدعوة الى تنظيم وجود مركبات (التك تك) في الشوارع، واقتراح الغاء الغرامة على صاحب المركبة في حال ارتكاب مخالفة واحدة، واهمية إيجاد حل لمشكلة توأمة أرقام السيارات كونها تتسبب بضرر صاحب السيارة الأصلي وتؤدي الى خروقات أمنية، فضلا عن المطالبة بزيادة مدة الاعتراض على الغرامات المفروضة من خمسة عشر يوما الى ثلاثين يوما، والاشارة الى ان يكون فرض الغرامة عن طريق أجهزة الرصد بنسبة 50% فقط.
وفي ذات السياق وجه عدنان فيحان الى عقد ورشة نيابية مشتركة بين لجنتي الامن والدفاع والمالية لمناقشة المقترحات المقدمة لتعديل قانون المرور من أجل المضي بالتصويت عليه.
بعدها رفع المجلس جلسته.

PUKMEDIA