مجلس النواب يبحث قوانين المرأة والمواد الزراعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

احدى جلسات مجلس النواب

أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، أعمال جلسته السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس السيد هيبت الحلبوسي، وبحضور 226 نائباً، بعد أن أتم القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمرأة والمواد الزراعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب بيان صادر من الدائرة الإعلامية للمجلس تابعه (PUKMEDIA) فقد أتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، بهدف تنمية إمكانات المرأة وتعزيز قدراتها ودورها في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على أساس العدالة وتكافؤ الفرص والقيم الإسلامية، وتكريم المرأة في إطار العمل الإسلامي المشترك.

كما أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تداول المواد الزراعية رقم (46) لسنة 2012، والمقدم من لجان الزراعة والموارد المائية والأهوار والبيئة، والقانونية، بهدف إعادة تنظيم تداول المواد الزراعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وحماية المنتج المحلي، فضلاً عن تحديد الأفعال التي تُعد إساءة لاستخدام المواد الزراعية ووضع العقوبات المناسبة لها.

وأنهى المجلس كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمقدم من لجان الاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والمالية، والقانونية، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، وتنمية موارد الدولة، ومواجهة ظروف العجز المالي.

ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تعزيز الإطار التشريعي والقدرات الوطنية المتعلقة بالقطاع الخاص والاقتصاد الكلي، فضلاً عن إيجاد إطار قانوني ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

PUKMEDIA