مجلس النواب يرجئ النظر في الطعن بصحة نواب وينهي قراءة ومناقشة 4 قوانين

الدائرة الاعلامية للمجلس

جلسة اليوم لمجلس النواب

أنهى مجلس النواب بجلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة، اليوم الخميس 13/8/2026، برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس، قراءة ومناقشة اربعة قوانين.
وبحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، صوت المجلس في مستهل الجلسة، على سحب القراءة الأولى لمقترح قانون استرداد عائدات الفساد من جدول الأعمال بطلب من اللجنة القانونية لوجود مشروع قانون مماثل مقدم من رئاسة الجمهورية.
وأدى ريبوار أورحمن صالح اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بدلا عن سروه عبدالواحد وزيرة البيئة.
وأرجأ المجلس النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم تحقق نصاب ثلثي الأعضاء.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق، والحكومة الفيدرالية النمساوية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، نظرا لكون جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو) لعام 1994 ورغبة منهما بتنظيم وبطريقة آمنة ومنظمة الخدمات الجوية الدولية وتعزيز التعاون الدولي وتنمية الخدمات الجوية المنتظمة بينهما وفيما وراء اقليميهما.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 المقدم من اللجنتين المالية، والاقتصاد والصناعة والتجارة، من اجل شمول الوثائق التجارية المصاحبة للبضاعة المصدرة الى جمهورية العراق بقانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية وتحديد الجهة المختصة بالإعفاء من القانون، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على تصديق الوثائق بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية وبما يسهل عملية التبادل التجاري بين العراق ودول العالم.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المقدم من اللجنة القانونية.
وفي المناقشات المتعلقة بمقترح قانون رعاية القاصرين، طالب النواب في ملاحظاتهم بالتوقف عن استثمار أموال القاصرين لمن بلغ سن الرشد، إضافة الى تعويض القاصرين الذين أُودعت أموالهم قبل عام 1990 ولغاية 2003 وشمولهم بفرق العملة على ان تكون مقومة بقيمة الذهب عند بلوغه سن الرشد، مع ضرورة عدم إغفال موضوع الرعاية النفسية والاجتماعية للقاصرين بعد بلوغهم، إضافة الى التحقق من الجهة التي تستثمر أموال القاصرين والامكانات التي تمتلكها، وانشاء صندوق بعنوان دعم القاصرين وتضمين أولويات الصرف من أموال القاصرين في مجالات التعليم والصحة والرعاية، والتوجه الى أتمتة سجل رعاية القاصرين وإعادة هيكلة دائرة رعاية القاصرين وتعزير حماية أموالهم، والدعوة الى تشريع مسار لفسح المجال للتبرع لصالح القاصرين.
وأنهى المجلس في الجلسة التي ترأس عدنان فيحان النائب الأول لرئيس المجلس جانبا منها، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية.
وانصبت ملاحظات الأعضاء المطروحة بشأن تعديل قانون الكتاب العدول على المطالبة بإعادة النظر بالتعاريف لمن يشغل منصب كتاب العدول وتنظيم عمل شعبة الترجمة على ان يكون المترجم معترف به قانونيا، والمطالبة بزيادة مخصصات موظفي دوائر الكتاب العدول باستقطاع نسبة من ميزانية أجور الخدمة المستوفاة، إضافة الى اعتماد الارشفة الالكترونية في دوائرهم.
وتضمنت الملاحظات في الجلسة التي ترأس الدكتور فرهاد الاتروشي نائب الرئيس جانبا منها، المطالبة باعتماد معيار زمني لاستمرارية الوكالات العامة والخاصة، فضلا عن الدعوة الى تعزيز الحماية القانونية للكتاب العدول.
واختتم المجلس جلسته بمطالبة عدد من النواب ضمن المناقشات العامة، بتوفير الخدمات بمختلف القطاعات والدوائر الرسمية وتحسينها في المحافظات وأهمية إيجاد الحلول الناجعة لها بما فيها توفير الدرجات الوظيفية للخريجيين من حالات الحذف والاستحداث، إضافة الى دعم الجهود الرامية لمحاربة الفساد، فضلا عن المطالبة بحقوق الشهداء والجرحى.
بعدها تقرر رفع الجلسة.

PUKMEDIA