وجه بإعداد قانون لحصره.. الزيدي: أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

الزيدي يجتمع مع لجنة الأمن والدفاع النيابية

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية، مبينًا أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقاه PUKMEDIA، استقبل علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء 11/8/2026، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، وأعضاء اللجنة، مبينًا أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات".
ووجه رئيس الوزراء، وفق البيان، بـ"إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقًا للسياقات الدستورية"، مشيرا الى أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية".
وأشار رئيس الوزراء، إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية؛ لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه".
وشدد الزيدي "على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية"، مؤكدا "أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية "دعم اللجنة عبر دورها الرقابي والتشريعي لكل إجراءات وخطوات الحكومة، لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية؛ لتحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية".
PUKMEDIA