مقترح قانون أمام مجلس النواب لمنح الموظف إجازة طويلة مع نسبة من الراتب

الدائرة الاعلامية للمجلس

جلسة مجلس النواب اليوم

أنهى مجلس النواب بجلسته التاسعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الثلاثاء 11/8/2026، قراءة ومناقشة اربعة مشاريع قوانين.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقاه PUKMEDIA، استهل المجلس الجلسة، بإنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون دعم الأطباء رقم (36) لسنة 2016 المقدم من اللجنة القانونية من أجل سد النقص الحاصل في الاختصاصات الطبية داخل المؤسسات الصحية ورفد وتدريب الملاكات الطبية الجديدة بالخبرة والممارسة، وللاستفادة من الخبرات الوطنية الطبية في العراق.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، مع تسلم نسبة 50% من راتبه الاسمي، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية، والذي يهدف الى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله صلاحية منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 المقدم من اللجنة القانونية.
وركزت مداخلات النواب على طرح ملاحظاتهم بشأن تعديل قانون اتحاد الحقوقيين من بينها المطالبة بتحديد الدورة الانتخابية لأربع سنوات على أن يكون منح الثقة لرئاسة الاتحاد لمرة واحدة، والدعوة الى ان تكون ولاية نائب الرئيس وأميني السر والصندوق لا تزيد على سنتين، وتحدد اعداد المكتب التنفيذي بعشرة أعضاء موزعين بين المحافظات، والمطالبة بضرورة تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لأعضاء الاتحاد، وشمول الحقوقيين بالامتيازات الممنوحة لأقرانهم المحاميين ووضع حقوق للمتقاعدين منهم، وتضمين تعديل القانون بحق الطعن على العقوبة وتحديد جهة الطعن.
وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المقدم من اللجنة القانونية.
وتضمنت مقترحات أعضاء المجلس بشأن قانون المحاماة أثناء الجلسة التي ترأس الدكتور فرهاد الاتروشي جانبا منها، المطالبة بحصر منح صفة المستشار للمحامي بعد تقديمه بحثا قيما، وعرضه على لجنة مختصة في الجامعات العراقية لتقييمه، وإعادة النظر بعقوبات قانون المحاماة، وخاصة المتعلقة بالترشح لرئاسة النقابة وتحديد ولاية النقيب بولايتين فقط ورفض مقترح منح صفة مستشار، فضلا عن الدعوة لاستضافة اللجنة النيابية المعنية للجهات المرتبطة بتعديل القانون لضمان انضاج القانون وصون الحقوق وإعادة النظر في موضوع إلزام الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها (100.000) مائة الف دينار بتعيين مشاور قانوني.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.

PUKMEDIA