البرلمان التركي يقر قانون تعزيز الوحدة المجتمعية المتعلق بعملية السلام

رويترز

البرلمان التركي

اعلن  البرلمان التركي، ليلة امس الاثنين ، اقرار قانون "تعزيز الوحدة المجتمعية والدعم الوطني" بأغلبية كبيرة، في خطوة تشريعية تأتي ضمن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وبعد إحالته من لجنة العدل البرلمانية إلى الجمعية العامة.

وأقر البرلمان القانون بموافقة 468 صوتا في المجلس المؤلف من 600 مقعد بعد أن حظي بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب.

ويأتي إقرار القانون بعد أشهر من النقاشات والمباحثات حول مضمونه، ويُنظر إليه باعتباره خطوة تشريعية مهمة ضمن المساعي الرامية إلى معالجة القضية الكردية عبر مسار سياسي وقانوني في تركيا.

وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع.

كما ينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وعلى أنه في حال عدم تكرار الفعل حتى نهاية مدة وقف التنفيذ، فسيتم إسقاط التحقيقات وتُعدّ العقوبات منفذة، لكنه لا يشمل الأفراد الذين شاركوا في جرائم خطيرة مثل القتل.

وشهدت الجلسة تباينات في مواقف الأحزاب التركية تجاه مشروع القانون الذي اقترحته "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" البرلمانية في 18 شباط الماضي، بعد مناقشات استمرت 8 أشهر بشأن الأساس القانوني لـ"عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، والمستندة إلى حل حزب العمال الكوردستاني ونزع أسلحته.

ووصفت الحكومة الخطوة بأنها جزء من "تركيا خالية من الإرهاب" لكن سياسيين الكورد قالوا إن السلام الدائم يتطلب تغييرات ديمقراطية وقانونية أوسع نطاقا.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن العام الماضي حل نفسه استجابة لدعوة من أوجلان البالغ 77 عاماً، بينما شارك مقاتلوه في تموز 2025 في مراسم تاريخية جرت بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان العراق، لنزع السلاح، وأحرقوا خلالها أسلحتهم في خطوة رمزية.

PUKMEDIA