العبودي: رواتب الموظفين مؤمّنة ولا اقتراض خارجي حتى الآن

وكالات

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي

أكد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية في العراق حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن الحكومة لم تكن على علم أو اطلاع مسبق بالقصف السعودي الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي، فيما اشار الى ان رواتب الموظفين مؤمنة، وان الحكومة لم تلجأ لغاية الآن إلى الاقتراض الخارجي.

وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي تابعه (PUKMEDIA)، إن "الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء كلف وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن حول القصف الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي".

وفي الملف المالي، أكد العبودي أن "رواتب الموظفين مؤمنة، ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 40 يوماً"، مبيناً أن "الحكومة، رغم الأزمة الاقتصادية، لم تلجأ لغاية الآن إلى الاقتراض الخارجي"، فيما أشار إلى أن "وزارة المالية والبنك المركزي يسيران بشكل متوازٍ لتدارك الأزمة المالية".

وأضاف أن الحكومة "تعمل على تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات العراق"، لافتاً إلى أن "الحوارات لتذليل العقبات بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة، والدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية أيلول".

وبشأن الوضع الاقتصادي، أوضح العبودي أن "الصادرات العراقية من النفط تضررت بسبب إغلاق مضيق هرمز"، مبيناً أن "الحكومة أسست مسارات مع تركيا لإنشاء خطوط استراتيجية ومشاريع أخرى لرفع موازنة الدولة العراقية".

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد أن "حملة مكافحة الفساد مستمرة، وهي تستهدف المنتفعين على حساب أموال العراقيين"، موضحاً أن "القضاء والحكومة بدآ فعلياً بإرسال رسائل قضائية إلى الإنتربول والدول الأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء من الفاسدين".

وفيما يتعلق بموقف العراق من التطورات الإقليمية، قال العبودي إن "موقف العراق واضح، ولن يكون جزءاً من المحاور والاصطفافات، ويدعم أي تعاون سياسي أو اقتصادي".

وعن المشهد السياسي، أوضح أن "التوافقات السياسية ما زالت تدور في فلك الحوارات بين القوى السياسية، والمؤشرات لا تلبي الطموح"، مشيراً إلى أن "الحكومة، على الرغم من نقص تسع وزارات، مستمرة بعملها"، فيما أكد أن "رئيس الوزراء أوعز بحضور وكلاء الوزارات إلى اجتماع مجلس الوزراء".

وفي الجانب الأمني، نوه العبودي إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي"، لافتاً إلى "وجود تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 أيلول المقبل".

وأكد أن "التنسيق بين ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي يعد إجراءً مهماً وداعماً للمنهاج الوزاري"، مضيفاً أن "رؤية الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة هي موقف قانوني يهدف إلى حماية مقدرات الشعب العراقي وطمأنة دول الجوار بأن العراق لن يكون ممراً للاعتداء على الدول الأخرى".

PUKMEDIA