وزير المالية: الموازنة العامة المقبلة تضمن الاحتياجات الأساسية ورواتب الموظفين

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

اللجنة المالية النيابية تستضيف الوزير فالح ساري

دعا وزير المالية العراقي فالح ساري إلى اعتماد معالجات تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمية في الموازنة العامة، من خلال تشريعها بقوانين مستقلة، مؤكدا أن مشروع الموازنة المقبلة يضمن رواتب الموظفين.
وبحسب بيان صادر عن إعلام وزارة المالية، فقد "أوضح وزير المالية، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، اليوم الأثنين، أن عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات وغيرها، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس على سير العمل في مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "تنظيم هذه البنود بقوانين مستقلة سيضمن استمرارية تنفيذها ويحد من الآثار المترتبة على تأخر إقرار الموازنة".
وأشار فالح ساري إلى أن "وزارة المالية تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة".
وبيّن الوزير، وفق ما جاء في البيان، أن "مشروع الموازنة يعد وفق منهجين متوازيين، هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه التخصيصات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد".
وقدم الساري "قراءة واقعية للوضع المالي"، مبيناً أن "الظروف الإقليمية الراهنة وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات دقيقة ومدروسة".

PUKMEDIA