مجلس النواب يصوّت على توصيات حادثة الصيادين ويُعفي 3 قادة عسكريين في القوة البحرية

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

جلسة مجلس النواب

صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على التوصيات التي رفعتها لجنة الأمن والدفاع النيابية بخصوص حادثة الاعتداء على الصيادين العراقيين في محافظة البصرة من قبل خفر السواحل الكويتية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقى PUKMEDIA نسخة منه، أن "مجلس النواب أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع بخصوص استشهاد الصياد من محافظة البصرة، وصوّت على التوصيات الواردة في التقرير لإلزام الحكومة بتنفيذها".

وجاء تصويت المجلس بناءً على التقرير الرسمي الصادر عن لجنة الأمن والدفاع برئاسة خالد العبيدي والذي استند إلى المادة (61/ثانياً) من الدستور وجلسة الاستضافة المنعقدة في 16 تموز 2026 للجهات العسكرية والأمنية والمدنية.

وكشف التقرير البرلماني بالوثائق والأدلة عن وجود "إهمال وتقصير واضحين" من قبل قيادة القوة البحرية في أداء واجباتها وعجزها عن حماية المواطنين داخل المياه الإقليمية العراقية. وحمّلت اللجنة قيادة القوة البحرية ووزارة الدفاع المسؤولية الكاملة عن الحادثة التي وقعت بتاريخ 4 تموز 2026، وأسفرت عن تعرض زورق الصيد العراقي (درة) لإطلاق نار من خفر السواحل الكويتية، مما أدى إلى استشهاد الصياد (نجم عبدالله خالد التميمي)، وإصابة الصياد (ضايف محمد سلمان)، واعتقال أربعة صيادين آخرين بعد تعرضهم للإهانة والسب.

وفيما يأتي أبرز التوصيات التي صوّت عليها المجلس:

إعفاءات قيادية رفيعة

التوصية بإعفاء كل من قائد القوة البحرية (الفريق البحري الركن مازن عبدالواحد كيبان)، ومدير العمليات البحرية (اللواء البحري الركن وائل عبدالمحسن)، وقائد قاعدة أم قصر البحرية (اللواء البحري الركن ليث عبدالستار)، مع إلزام وزارة الدفاع باختيار بدلاء وفق معايير النزاهة والكفاءة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحق المقصرين.

حقوق الشهداء والجرحى

إعلان التضامن النيابي الكامل مع الصيادين، واعتبار الصياد المتوفى (نجم عبدالله التميمي) شهيداً وفق قانون وزارة الدفاع وضمان حقوق ذويه أسوة بشهداء الجيش، وتكفل الوزارة بنفقات علاج الجريح (ضايف سلمان) وتعويض بقية المتضررين مادياً ومعنوياً.

تحرك دبلوماسي مواز

دعوة وزارة الخارجية لتقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الجانب الكويتي استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتحرك لمعالجة الإشكالات العالقة بما يضمن حماية وسلامة الصيادين العراقيين.

لجان متابعة وإجراءات أمنية

تشكيل لجنة نيابية-حكومية لمتابعة إطلاق سراح الصيادين المحتجزين واسترداد زوارقهم المصادرة، وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية والنقل بوضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم حركة الصيد وتوفير وسائل الإنقاذ والمتابعة.

استضافات قادمة

توجيه دعوة حضور مستعجلة لكل من وزير الخارجية، ورئيس أركان الجيش، ومحافظ البصرة، للإجابة على أسئلة النواب حول تداعيات هذا الحادث والحوادث السابقة.

كما تضمن التقرير توجيه كتاب شكر وتقدير لكل من قائد المنطقة الرابعة لحرس الحدود (وزارة الداخلية) اللواء حكمت حليم ضايع، ومدير الاستخبارات البحرية (وزارة الدفاع) اللواء استخبارات ذو الفقار زكي كاظم، لمواقفهم في متابعة الحادثة.

PUKMEDIA