وزارة المالية: ملتزمون بحماية المال العام واسترداد حقوق الدولة من الفاسدين

PUKMEDIA

شعار وزارة المالية الااتحادية

أوضحت وزارة المالية الاتحادية، اليوم السبت، دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، مؤكدة  ان "حماية المال العام واستعادة أموال الدولة المنهوبة أولويتنا القصوى".

وذكرت الوزارة في بيان تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه، أنه "إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس، تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".

وأضاف البيان أن "الوزارة ترى أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة"، لافتا الى أنه "فيما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".

وتابع البيان أن "وزارة المالية تجدد حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون".

هذا وكشف مجلس القضاء الأعلى، يوم امس الجمعة، إجراءاته بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميلي، موضحا في بيان تابعه (PUKMEDIA): أن "المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض، الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري، والثاني إعادة أموال الدولة"، مشيرا الى ان ذلك "يمكن تحقيقه أما بتخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستورياً وقانونياً، وهذا النهج بدأ تحديداً في قضية (الأمانات الضريبية)".

PUKMEDIA