ديلان غفور: وزير المالية وعد بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان

إعلام وزارة المالية

اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية فالح ساري

عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026، اجتماعاً مع وزير المالية فالح الساري، حيث جرى التباحث بشأن الموازنة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب والبنك المركزي. وفي الوقت نفسه، تعهد وزير المالية العراقي بإرسال رواتب شهر حزيران لموظفي إقليم كوردستان.
وفي هذا السياق، صرحت ديلان غفور، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، خلال مؤتمر صحفي قائلة: "على الرغم من أن الاجتماع لم يكن مخصصاً لرواتب موظفي الإقليم، إلا أننا كأعضاء كورد في اللجنة المالية طلبنا منه تقديم توضيحات بشأن الرواتب. وفي المقابل، تعهد وزير المالية العراقي بأن رواتب شهر حزيران سيتم صرفها، أما بالنسبة لرواتب الشهر المقبل، فهناك برنامج عمل يعد من قبل الحكومتين، يتطلب موافقة مجلس الوزراء".
وأضافت ديلان غفور، وهي المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية: "في الشهر الماضي أيضاً، قام وزير المالية العراقي بإرسال الرواتب بناءً على صلاحياته الخاصة، لأنهم يقولون أن البنود الواردة في الاتفاقية لم يتم تنفيذها كما هي من قبل حكومة الإقليم، وأبرزها إرسال 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية، وهو مبلغ تقول حكومة الاقليم أنها لاتستطيع إرساله حاليا بسبب انخفاض الواردات، لذا فإن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل لكي لا يكون مبلغاً ثابتاً".
يأتي ذلك في وقت قامت فيه وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، بتوزيع رواتب شهر أيار الفائت يوم الـ 26 من الشهر المذكور، والذي تزامن مع عيد الأضحى. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم 7 تموز 2026، لم يتم توزيع رواتب شهر حزيران، ولايزال موعد إرسالها من قبل المالية الاتحادية غير معلوم، ما يعني أن الموظفين يتعين عليهم الانتظار لفترة أطول للحصول على رواتبهم، حيث مرت أكثر من 40 يوماً دون أن يتقاضوا أي راتب.

وعلى صعيد ذي صلة باجتماع اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية، أفادت الوزارة في بيان، أن الاجتماع جاء "في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي".
وأكد الوزير، وفق البيان، أن "المرحلة الأولى من موازنة البرامج والأداء ستشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، على أن يجري التوسع تدريجياً لتشمل جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاثة المقبلة".
ووضع الوزير "أعضاء اللجنة في صورة الوضع المالي الراهن، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإيفاء بالالتزامات المالية، إلى جانب جهودها في تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استمرار تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين".
وأشار البيان الى أن الاجتماع شهد "توافقاً في وجهات النظر بشأن أولويات الإصلاح المالي، مع التأكيد "على استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري".

PUKMEDIA