العدل والنزاهة: استرداد مليارات الدولارات المنهوبة وملاحقة الفاسدين في 5 دول

A I

مبنى مجلس النواب

أعلنت وزارة العدل العراقية، عن تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في ملف استرداد الأموال المهربة والمجمدة في الخارج خلال العامين الماضيين، مؤكدة فتح ملفات قانونية جديدة في 5 دول، بالتنسيق المشترك مع هيئة النزاهة الاتحادية.

استرداد الأموال يستند إلى اتفاقيات مكافحة الفساد

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد اللعيبي، في تصريح صحفي: "إن عمليات استرداد الأموال تمت بالاستناد إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، كاشفاً أن جهود استعادة المبالغ خلال عامي 2025 و2026 أسفرت عن استرداد أكثر من 3 ملايين دولار كانت مجمدة في لبنان، بالإضافة إلى استرجاع وتأمين أكثر من 20 ملياراً و457 مليون دولار لصالح البنك المركزي العراقي، فضلاً عن استعادة مليار و706 ملايين دولار من الأردن كان قد هربها أحد المتهمين الفارين.

النزاهة: الإطاحة بنصف الفارين عبر "الإنتربول"

من جهتها، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن نجاحها في إلقاء القبض على نصف المتهمين بقضايا الفساد الذين فروا إلى خارج البلاد، وذلك عبر تنسيق عالي المستوى مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، مؤكدة إعادة مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة العامة.

مفاجآت كبرى قادمة

وتوعدت هيئة النزاهة بالكشف القريب عن ملفات فساد جديدة وصفتها بـ"المفاجآت الكبرى"، مشيرة إلى أنها تخص شخصيات بارزة جداً في المشهد السياسي والاجتماعي، وتتضمن استرداد مبالغ مالية ضخمة وضعت السلطات اليد عليها مؤخراً.

عقبات قانونية وتحديات اقتصادية

وفيما يخص التحديات التي تواجه ملاحقة الأموال المنهوبة، أوضحت الهيئة أن هناك عقبات قانونية ما زالت قائمة مع بعض الدول نتيجة لاختلاف الأنظمة التشريعية، مبيّنة أن الصعوبة تكمن في "دمج وصهر" بعض تلك الأموال المسروقة في اقتصاديات الدول الحاضنة لها، وهو ما يتطلب جهوداً دقيقة وأدلة قانونية وقضائية قاطعة لإثبات عائدية تلك الأموال لجمهورية العراق.

PUKMEDIA