خبير دستوري: اعتقال النواب والمسؤولين المتهمين بالفساد جرى بشكل قانوني

وكالات

القوات الامنية في بغدد

أكد الخبير القانوني والدستوري د. عباس العقابي أن القضاء العراقي أصدر أوامر قبض بحق عدد من السياسيين، أبرزهم نواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
وأوضح العقابي في تصريح خاص لـ PUKMEDIA: أن "السؤال القانوني هنا هو: هل يجوز اعتقال نائب وهو محصن؟ والجواب نعم، ولكن بشروط". 
وبيّن العقابي: أن "الدستور يفرق بين حالتين: الأولى، إذا كان مجلس النواب في العطلة التشريعية كما هو الحال الآن، فمن صلاحية رئيس مجلس النواب رفع الحصانة دون الحاجة إلى تصويت المجلس. وإذا كان الرئيس غائباً أو مسافراً، فيتولى النائب الأول هذه الصلاحية".
وتابع: "الحالة الثانية، إذا كان مجلس النواب في الفصل التشريعي، فرفع الحصانة يتطلب موافقة بأغلبية مطلقة من النواب".
ولفت إلى أن "مجلس النواب اليوم في عطلة تشريعية، وعليه فإن الحصانة رفعت قانوناً، وأصبح النواب المتهمون أشخاصاً عاديين يخضعون للقانون العراقي".
وأشاد العقابي بالقضاء العراقي، قائلاً: "القضاء اليوم عادل وغير مسيس، لايبالي بالطبقة السياسية ولا بالخلفيات الحزبية. وهذا ينسجم مع المنهاج الحكومي الذي أعلنه علي الزبيدي، والذي بدأ تطبيقه فعلياً".
وكشف الخبير الدستوري عن أن "خيوط القضية بدأت مع اعترافات المتهم عدنان الجميلي، الذي يبدو أنه أدلى بمعلومات عن هذه الشخصيات. ستتفك الشبكة بالكامل".

PUKMEDIA