الأمم المتحدة: أعمال العنف في السويداء ترقى إلى جرائم حرب

AL-Monitor

اثار المعارك في السويداء

أوضحت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن أعمال العنف التي شهدتها السويداء في تموز 2025، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن أعمال العنف التي شهدتها السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا في تموز 2025، شهدت ارتكابات جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المفوضة فيونوالا ني أولين في تقرير صادر عن اللجنة، إن "الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أفراد من القوات الحكومية والجماعات المسلحة الدرزية قد ترقى إلى جرائم حرب، وتستلزم إجراء تحقيقات موسعة وسريعة وفعالة ونزيهة من أجل إحقاق العدالة وتقديم ضمانات بعدم التكرار"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الجمعة، أنها "وثّقت عمليات إعدام وتعذيب وعنف جنسي وحرق المنازل على نطاق واسع، ومن بين انتهاكات أخرى لحقوق الانسان اعتبرت اللجنة أنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وفي حال ثُبتت العناصر اللازمة من خلال مزيد من التحقيقات، قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية".
وقالت اللجنة التي تحقق في أعمال العنف في سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011، أن ما جرى في تموز 2025 بدأ على خلفية توتر طائفي "وتطوّر الى ثلاث موجات مدمرة من العنف، استهدفت اثنتان منها المدنيين الدروز، واستهدفت الثالثة المدنيين البدو".
واستند تقرير اللجنة الى 409 شهادات مباشرة من الناجين والشهود في المجتمعات المتضررة، إلى جانب زيارات ميدانية مكثفة للمناطق الأكثر تضرراً.
وأفادت بأنه بعد منح الحكومة السورية الموافقة لدخول أعضاء اللجنة "وجد المحققون دماراً واسع النطاق، لاسيما في القرى الدرزية، حيث أُحرقت عشرات الآلاف من المنازل والمحالات التجارية ودور العبادة".
وحذّرت من أن المدينة "لاتزال منقسمة بشدة". وأضافت "ومن بين ما يقارب 200 ألف شخص نزحوا في منتصف تموز/يوليو، لايزال نحو 155 ألف شخص، معظمهم من القرى الدرزية المحروقة، غير قادرين على العودة. كما لايزال جميع السكان البدو تقريبا نازحين قسراً".
ونقل التقرير عن رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهريو قوله إن "حجم ووحشية أعمال العنف والانتهاكات الموثقة في السويداء أمر مقلق للغاية".
وأكد الحاجة الى "بذل جهود موسعة لمحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتقهم، من أجل إعادة بناء الثقة بين المجتمعات المتضررة، إلى جانب إجراء حوار صادق لمعالجة الأسباب الحذرية".

PUKMEDIA وكالات