يخالف الدستور.. الاتحاد الوطني يعمل على إلغاء قرار تحويل جلولاء الى قضاء

PUKMEDIA

ناحية جلولاء

يعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق اللجوء الى المحكمة الادارية في العراق، على إيقاف قرار تحويل ناحية جلولاء الى قضاء، حيث إن المنطقة تقع ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، ولا يمكن تغيير واقعها الديموغرافي بقرارات فردية.

المناطق المتنازع عليها جزء من كوردستان

وبهذا الصدد صرح شيكو ميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA، قائلا: "صادقت وزارة التخطيط العراقية اليوم الاثنين 23/2/2026، على قرار تحويل ناحية جلولاء الى قضاء، في حين أنها من المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور ولايمكن المساس بواقعها الديموغرافي، لذا سنحاول إيقاف هذا القرار عن طريق المحكمة الإدارية".
وأضاف شيركو ميرويس: "جاء في قرار وزارة التخطيط أن مساحة جلولاء اتسعت كما زاد عدد سكانها، لذا يتم تحويلها الى قضاء، وهذا صحيح، لكن هذه المنطقة متنازع عليها، ولاينطبق عليها مثل هذه القرارات، لأنه يخالف بنود المادة 140 من الدستور".
وأكد "أننا نعتبر المناطق المتنازع عليها جزءا من كوردستان، سواء كانت مدينة أو قضاء أو قصبة".

جلولاء مشمولة بالمادة 140

من جانبه، قال فهمي برهان رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم، لـ PUKMEDIA: "بإمكان أهالي ناحية جلولاء تقديم شكوى لدى المحاكم المختصة، وكذلك الحال بالنسبة للكتل الكوردستانية في بغداد، والاتحاد الوطني الكوردستاني من جهته، يبذل قصارى جهده لإيقاف تنفيذ هذا القرار عن طريق المحكمة الإدارية".
وأوضح فهمي برهان قائلا: "نحن كهيئة المناطق الكوردستانية نريد حل هذه المسألة عن طريق القضاء العراقي، لأنها ضمن مناطق المادة 140 من الدستور"، مستغربا من صدور قرار وزارة التخطيط الاتحادية، لأن كتاب مجلس محافظة ديالى الذي صدر أمس واضح جدا، ويدعو صراحة الى إيقاف قرار تحويل جلولاء الى قضاء".

وكان مجلس محافظة ديالى أصدر أمس الأحد، قرارا قانونيا ملزِما بالأغلبية، يقضي بإيقاف إجراءات تحويل جلولاء إلى قضاء، استنادا إلى المواد الدستورية (5 و115 و122 ولاسيما المادة 140) من الدستور العراقي.
وأعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر القيسي، يوم الخميس الماضي، أن وزارة التخطيط صادقت بشكل رسمي على قرار تحويل جلولاء من ناحية إلى قضاء، بعد استكمال جميع الإجراءات الأصولية، مبيناً أن جلولاء ستصبح القضاء التاسع ضمن الخارطة الإدارية للمحافظة.
وكان مجلس محافظة ديالى، صوت عام 2024، على تحويل جلولاء إلى قضاء.
وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرقي بعقوبة وهي من المناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم والمشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور.
وسقطت الناحية بيد عصابات داعش الارهابية في آب 2014 قبل ان يتم تحريرها في تشرين الثاني من العام نفسه.

PUKMEDIA