حكومة الاقليم تطالب العراق بتحديد حصة 14% من الميزانية الاتحادية وصرف كافة الرواتب المتأخرة

PUKMEDIA

شعار حكومة الاقليم

طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان بتحديد حصة الإقليم في ميزانية العام المقبل ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية بنسبة 14%، ودعا الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2025 والرواتب المتأخرة للأعوام 2023 و2024.

وعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم 14/1/2026 أول اجتماع له لهذا العام، ووفقاً لبيان صادر عن حكومة الإقليم، فقد تضمن الاجتماع مناقشة الوضع المالي للعام 2025، بالإضافة إلى الوضع المالي للإقليم لعام 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة وحقوق الإقليم المالية بالتنسيق مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وأكد المجلس ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2025 والرواتب المتأخرة للأعوام 2023 و2024 دون أي تأجيل أو مبرر قانوني أو دستوري، باعتبار أن هذه الرواتب حق قانوني واستحقاقاً لموظفي الإقليم وحكومته، مؤكدا ان الإقليم  وشعب كوردستان لن تخلى عنها.

وأشارت حكومة الإقليم إلى أنه تم تنفيذ اتفاقية ثلاثية الأطراف لتصدير النفط، حيث يتم حاليا تسليم 220 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة سومو وبيعها في الأسواق العالمية، ويحسب دخلها ضمن خزينة وزارة المالية الاتحادية كدخل نهائي، إضافة إلى تسليم الإيرادات غير النفطية لدى الخزينة الاتحادية في اربيل.

وفي ختام الاجتماع، جدد مجلس الوزراء التأكيد على أنه بالنسبة للعام المالي القادم، يجب تحديد حصة الإقليم ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسال حصة الإقليم كإقليم دستوري واتحادي، حيث تشير آخر الإحصاءات الحكومية إلى أن نسبة سكان الإقليم تزيد عن 14%، ويجب تحديد حصة ميزانية الإقليم وفق هذه النسبة.

PUKMEDIA