المسار الدستوري لمرحلة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي

PUKMEDIA

مبنى مجلس النواب العراقي

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للدورة الانتخابية السادسة، في قرار بات وملزم لكافة السلطات، استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، أن المحكمة عقدت جلستها غير العلنية بحضور رئيسها القاضي منذر إبراهيم حسين وكامل أعضائها، جرى خلالها تدقيق النتائج النهائية المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقررت المصادقة عليها بالإتفاق.

قرار بات وملزم لجميع السلطات

وأكد بيان المحكمة الاتحادية العليا أن "القرار صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعا و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4/ سابعا) و(5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021".

الاستحقاقات الدستورية المقبلة

وبعد المصادقة على النتائج النهائية، يحدد الدستور العراقي الخطوات الدستورية لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، إذ تنص المادة (54) على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، دون جواز التمديد لأكثر من المدة المحددة.

كما تنص المادة (55) على أن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه يتم في أول جلسة، وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، عبر الانتخاب السري المباشر.

شروط العضوية وصحة النيابة

ويؤكد الدستور في المادة (49/سادساً) عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر. وفيما يتعلق بصحة عضوية النواب، تنص المادة (52/ اولا) على أن يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه،خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه، ويجوز الطعن في قرار المجلس بحسب المادة (52/ثانيا) امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مدة الدورة الانتخابية وصلاحيات المجلس

ووفق المادة (56)، تمتد الدورة الانتخابية لمجلس النواب لأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة له، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من انتهاء الدورة السابقة.

أما صلاحيات مجلس النواب، فقد حددتها المادة (61)، وتشمل تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الموافقة على التعيينات العليا، ومساءلة أو إعفاء رئيس الجمهورية وفق الضوابط الدستورية، فضلاً عن الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.

كما نصت المادة (62) على أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب العراقي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 20,263,773 ناخبا، توزعوا على 8,703 مراكز انتخابية، تضم 39,258 محطة اقتراع في عموم محافظات البلاد.

وبذلك، تدخل العملية السياسية مرحلة جديدة عنوانها استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لاختيار الرئاسات العليا والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.

PUKMEDIA