وزير العدل: الاتفاقية الموقعة مع لبنان تتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم قرب عوائلهم

اعلام وزارة العدل

توقيع اتفاقية نقل وتبادل المحكومين

برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وحضور وزير العدل د. خالد شواني ووزير التجارة د. أثير الغريري، شهدت بغداد، اليوم الخميس، اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة، والتي جرى خلالها توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين تخص نقل وتبادل المحكومين .
حيث وقّع عن الجانب العراقي وزير العدل الدكتور خالد شواني، فيما مثّل الجانب اللبناني الدكتور عامر البساط بصفته رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب اللبناني ووزير التجارة والاقتصاد .
وأكد معالي وزير العدل د. شواني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على ترسيخ التعاون العدلي والقانوني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوفير آليات قانونية تكفل احترام حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات تنفيذ العقوبات وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف: أن "الاتفاقية جاءت في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النزلاء، واعتماد مبادئ حقوق الإنسان، بما يتيح للمحكومين من العراقيين واللبنانيين قضاء مدة محكوميتهم في بلدهم الأصلي قريبين من عائلاتهم ومجتمعهم، وهو ما معمول به ضمن الاتفاقيات الدولية".
وأشار الوزير إلى أن "هذه الاتفاقيات لم تكن مفعلة خلال السنوات الماضية، لكن بعد عام 2003 بدأ العراق بهذا التوجه، ولاسيما مع الضغط الكبير الذي تشهده الدوائر الإصلاحية، خصوصاً بعد مقاتلة داعش وما ارتكبته من جرائم، إضافة إلى الجرائم الأخرى التي تحصل".
واوضح: تُعد هذه الخطوة نقلة مهمة في تعزيز العلاقات العراقية – اللبنانية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كونها تسهم في معالجة أوضاع المحكومين من رعايا البلدين وتتيح لهم قضاء محكومياتهم في أوطانهم، بما يحقق أبعاداً إنسانية واجتماعية إلى جانب بعدها القانوني.
وقال: كما يأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع التوجه الحكومي في فتح آفاق أوسع للتعاون الدولي، واستكمالاً للجهود العراقية في إبرام اتفاقيات مماثلة مع عدد من الدول، بما يعزز التعاون العدلي ويعكس مكانة العراق الإقليمية والدولية.

PUKMEDIA