خبير قضائي: تطبيق المادة 140 يحل مشكلات خانقين

المسرى

برنامج شؤون عراقية

أكد الخبير القضائي اركان كاكايي ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور لمعالجة المشكلات التي يعاني منها قضاء خانقين، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين في عملهم ومراقبة تنفيذ المشاريع في القضاء.
وقال كاكايي خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية الذي يبث على قناة المسرى: إن خانقين من المناطق المتنازع عليها وهي مدينة التعايش السلمي، وهي تعاني خاصة في فصل الصيف من انقطاع الكهرباء وشحة المياه، وغياب فرص العمل والتعيينات للشباب والخريجين الجامعيين، مشيرا إلى أن عدم تطبيق المادة 140 من الدستور هو أبرز ما يعاني منه قضاء خانقين، مشددا على أن تطبيق المادة 140 بات حلما لأهالي خانقين وباقي المناطق المتنازع عليها.

خانقين تمتلك مقومات المحافظة

وأضاف كاكايي انه لا توجد خطوة عملية لحد الآن لا من جانب اقليم كوردستان ولا من جانب الحكومة الاتحادية لتطبيق المادة 140 الدستورية، مشددا على أن تطبيق المادة 140 مطلب شعبي لأهالي خانقين لحد الكثير من مشكلات القضاء، منها عدم الاعتراف بخريجي جامعة كرميان، ومشكلات الأراضي الزراعية، وغيرها، داعيا إلى حل مشكلات القضاء وأن يكون هناك طريق واضح من أجل ذلك.
وأشار كاكايي الى ان هناك مشكلات كثيرة بشأن الاراضي الزراعية في خانقين، لافتا إلى أن نظام المقبور صدام حسين قاموا بترحيل الكثير من المواطنين الكرد من القضاء وتهجيرهم ومصادرة أراضيهم حينها، لافتا إلى أنهم طالبوا بتشكيل لجان خاصة بمعالجة هذه المشكلة، معربا عن أمله في أن يتم التوصل الى حلول وان يذهب القضاء في هذا الملف نحو الافضل.

هناك مشكلات كثيرة بشأن الأراضي الزراعية في خانقين

ودعا كاكايي إلى تحويل قضاء خانقين إلى محافظة، مشددا على أن تحويل النواحي إلى أقضية في حدود خانقين يهدد القضاء ومساحته الجغرافية، مشيرا إلى أن فقيد الأمة الرئيس مام جلال صمام الأمان للعراق، كان يقول أهلا بكم في محافظة خانقين، مؤكدا ان أهالي خانقين يتمنون أن يتحول قضاءهم إلى محافظة، مشددا على أن مقومات المحافظة تتوافر في قضاء خانقين.
ولفت كاكايي إلى أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان فيما يتعلق بخانقين تعود لعدم تطبيق المادة 140 من الدستور، مشددا على أنه في حال تم تطبيق هذه المادة الدستورية فلا توجد خلافات بين الجانبين بشأن خانقين، مؤكدا ان خانقين تضم جميع القوميات والمذاهب وجميعها تطلب تطبيق المادة 140 لأن تطبيقها هو الحل النهائي لمشكلات القضاء ومعاناة أهله.

مياه خانقين ملوثة

من جانب آخر أشار كاكايي الى أن قضاء خانقين يعاني من تلوث مياه الشرب، والمواطنون يشترون المياه المعبأة لأن مياه القضاء غير صالحة للشرب ومشروع المياه في خانقين قديم، منتقدا غياب الرقابة على الدوائر والمؤسسات المسؤولة عن توفير المياه للمواطنين، مؤكدا انهم يطالبون بتنفيذ مشروع جديد للمياه يخدم أهالي القضاء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القضاء يعاني أيضا من أزمة الكهرباء وباتت الطاقة الكهربائية معدومة والمولدات الأهلية هي التي تزود بيوت المواطنين بالكهرباء.
وعن الحلول والمعالجات لمشكلات القضاء، قال كاكايي إلى أن القضاء بحاجة إلى تنفيذ العديد من المشاريع، مشيرا إلى أنه يمكن تنفيذ مشروع سياحي في سد الوند يجذب السياح للقضاء، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مشاريع خدمية في القضاء، مشددا على لافتا إلى ضرورة محاسبة المقصرين في عملهم وتشريع قوانين تعاقب من يعرقل المشاريع وتنفيذها.

PUKMEDIA