صياغة قانون لعودة أعضاء حزب العمال الكوردستاني إلى تركيا

من الأرشيف

عملية إلقاء السلاح من قبل مجموعة من مقاتلي PKK

يُعدّ حزب العدالة والتنمية قانونًا لتعزيز عملية السلام، سيتم بموجبه وضع الأساس القانوني لإعادة أعضاء حزب العمال الكوردستاني الى تركيا.
عقب قرار حزب العمال الك,ردستاني إلقاء سلاحه، بدأت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عملها لوضع الإطار القانوني، بينما يعمل الحزب الحاكم أيضًا على إعداد مقترحات للوائح قانونية.
في هذا السياق، يعتزم حزب العدالة والتنمية دمج لوائح مثل عودة أعضاء حزب العمال الكردستاني إلى تركيا وإعادة انخراطهم في المجتمع، والعضوية في المنظمة، والمساعدة والمشاركة فيها، في قانون واحد.
يهدف هذا القانون إلى وضع الأساس القانوني لتعريف "منظمة إرهابية قررت حل نفسها ونزع سلاحها".
ستعقد لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المُشكّلة في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، اجتماعها الثالث اليوم. الساعة 14:00، بتوقيت أنقرة.
يأتي هذا في وقتٍ أعلن فيه حزب العمال الكوردستاني (PKK)، عقب دعوة عبدالله أوجلان في شباط لعقد مؤتمرٍ وبدء عملية نزع سلاحٍ كاملة، حلَّ الحزب نفسه رسميًا في أيار 2025 وأوقفَ كفاحه المسلح.
واستجابةً لهذه الدعوة، اتخذ حزب العمال الكوردستاني أولى خطواته الرسمية نحو نزع سلاحه في 11 تموز 2025، عندما ألقت مجموعةٌ من مقاتلي الحزب، قوامها 15 رجلًا و15 امرأة، أسلحتهم في مراسيم أُقيم في محافظة السليمانية، ويعد ذلك نقطة تحولٍ بعد أكثر من أربعة عقود من الكفاح المسلح.
PUKMEDIA عن BBC Turkish