العوادي: القرار "المتوافق عليه" بين بغداد والاقليم يؤسس لمرحلة جديدة

من الأرشيف

باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية

أكد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، أن القرار المتوافق عليه بشأن واردات إقليم كوردستان، يمثل تحولًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أنه ينهي سنوات من الحلول المؤقتة ويؤسس لالتزامات قانونية وضمانات دستورية.
وقال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): "القرار المتوافق عليه بين الطرفين يعد حدثًا كبيرًا واستثنائيًا كونه ينهي سنوات طويلة من بناء العلاقة المالية على أساس التفاهمات السياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة يُقدم فيها الدستور والالتزامات القانونية وفق قانون الموازنة على أي توافقات أو اجتهادات سياسية".
وأضاف باسم العوادي: "القرار استند إلى الأسس التي تم تثبيتها في قانون الموازنة الثلاثية (قانون رقم 13 لسنة 2023)، لكنه هذه المرة يُفعَّل بطريقة تضع القانون فوق أي اعتبارات سياسية، وهو ما يُعد نقلة نوعية"، حسب تعبيره.
وأوضح العوادي، أن "القرار نصّ على التزام حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، بعد اقتطاع 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في محافظات الإقليم، على أن تتولى شركة (سومو) تصديره إلى الأسواق العالمية وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الموحدة"، مشيرا الى أن "هذا الإجراء ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، كما يضمن صرف تلك الرواتب من الخزينة الاتحادية وفق القانون والموازنة الفعلية".
وبيّن المتحدث باسم الحكومة، أن "القرار تضمن أيضًا بحث ملف الواردات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك من خلال منافذ الإقليم، باعتبارها جزءًا من الموارد السيادية التي تدخل ضمن حسابات الخزينة العامة"، مشددا على أن "القرار يشكل خطوة أولى نحو تسوية شاملة ومستديمة للعلاقات بين بغداد وأربيل، ويضع الأسس القانونية لتجاوز القضايا الخلافية، ليس فقط مع الإقليم، وإنما مع بقية المحافظات، على قاعدة احترام الدستور وشمولية القانون"، على حد قوله.
وتابع العوادي، أن "القرار يتضمن آليات بديلة لضمان استمرار الالتزامات، ففي حال تعذر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، سيتم تسليم الكميات المقررة إلى سومو لتقوم بمحاولة تصديرها عبر منافذ أخرى"، فيما لم تطرق الى انخفاض الانتاج في حقول الاقليم بسبب الهجمات بالمسيرات.
ويرى العوادي أن "هذا القرار يمثل خطوة تأسيسية مهمة ستنعكس إيجابًا على استقرار العلاقات الاتحادية، وتخفيف التوترات السياسية المتكررة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وفق رؤية دستورية وطنية".

PUKMEDIA