المحكمة الاتحادية تحسم موضوع صرف رواتب الموظفين

وكالات

المحكمة الاتحادية

من المنتظر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا، جلسة، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من المواضيع منها حسم موضوع صرف رواتب الموظفين وانهاء هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة.
تقول النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جرو حمه شريف لـPUKMEDIA: حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن المحكمة الاتحادية ستعقد ظهر اليوم جلسة لمناقشة عدد من المواضيع منها الدعوى التي سجلها عدد من موظفي اقليم كوردستان حول صرف رواتب الموظفين، والتي اوقفت الحكومة الاتحادية صرفها.
من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان رواتب الموظفين في اقليم كوردستان حالة انسانية تتوافق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتتوافق مع الدستور العراقي في المادتين 14 و15 والتين تنصان على ان العراقيين متساويين ويجب ان تصرف رواتبهم اسوة بباقي المحافظات الاخرى.
واضاف: ان رواتب الموظفين لاعلاقة لها بالامور السياسية والامور الاخرى، وهي حالة انسانية، ونحن نقترح بان تصرف الرواتب بشكل قروض لحين حسم المشاكل بشكل نهائي.
واوضح: الموظفين في اقليم كوردستان هم جزء من العراق والشعب العراقي، ويجب ان تنظر المحكمة الاتحادية الى هذه القضية من جانب انساني وتصدر قرارا بصرف الرواتب لحين حسم القضية بشكل دبلوماسي.

تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية 

هذا وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، خلال الفترة الماضية دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان حصل PUKMEDIA على نسخة منه: أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
واضاف البيان: ان الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.
وتابع البيان: سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت.

PUKMEDIA خاص