المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في قضية رواتب موظفي اقليم كوردستان

موقع المحكمة

المحكمة الاتحادية العليا

أجلت المحكمة الاتحادية العليا قرارها حول مسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان الى الاسبوع القادم، ويعزي عضو في مجلس النواب ذلك الى إعطاء الفرصة للأطراف السياسية للتوصل الى حل بشأن هذه المسألة.
وقال غريب أحمد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح لـ PUKMEDIA: "جميع قضاة المحكمة الاتحادية الذين كانوا في الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، عادوا الى العراق، ومن المنتظر أن تبت المحكمة في مسألة رواتب موظفي الاقليم خلال الاسبوع القادم".
وأضاف غريب أحمد: "يعود السبب في تأخير انعقاد اجتماع المحكمة الاتحادية، الى منح الفرصة للأطراف السياسية، وخاصة ائتلاف إدارة الدولة، للتوصل الى اتفاق حول هذا الموضوع، قبل إصدار قرار من قبل المحكمة الاتحادية".
وأشار عضو كتلة الاتحاد الوطني النيابية، الى أنه "برأي أكثرية النواب والوزراء وحتى المحكمة الاتحادية، فإن قرار وزيرة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم، غير قانوني وغير دستوري، ويدخل في خانة سوء استعمال السلطة، لذا يجب إلغاؤه".

هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية".
وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.

PUKMEDIA