المحكمة الاتحادية ترفض إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استحداث محافظة حلبجة

PUKMEDIA

حلبجة أصبحت المحافظة الـ 19 في العراق

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إصدار أمر ولائي بناء على طلب 5 أعضاء في مجلس النواب العراقي، بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة، حتى يتم البت في الدعوى المقامة حول شرعية جلسة إصدار قانون استحداث المحافظة في مجلس النواب.
وكان المدعون وهم 5 أعضاء في مجلس النواب العراقي أقاموا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، على المدعى عليهم رئيس مجلس النواب ونائبيه، طالبوا فيها "الحكم بعدم صحة وعدم دستورية الاجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم، بفرض التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة وأيضا التصويت على بعض الدرجات الخاصة، دون تحقق النصاب الدستوري أثناء التصويت".
كما طلبوا "إصدار أمر ولائي مستعجل يقضي بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة، لعدم تدارك آثاره، ولحين حسم الدعوى".
وبعد التدقيق والمداولة، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها، خلال جلستها العدد 68/اتحادية/ أمر ولائي/ 2025، في 6/5/2025، ورفضت إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة.
وقالت المحكمة في قرارها: "البت بطلب طالبي إصدار الأمر الولائي واجب الرفض لسببين: الأول: هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، والثاني: يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمام هذه المحكمة".
وأضافت: "وفقا للتفصيل المشار اليه آنفا، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب طالبي إصدار الأمر الولائي".

وصوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، يوم 14/4/2025، كما صادق فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد على قانون استحداث محافظة حلبجة، وأصدر فخامته مرسوما جمهوريا باستحداث المحافظة، وذلك خلال مراسم خاصة أقيمت يوم 29 نيسان 2025 في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي.
وتم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بعددها الرقم 4824 الصادر في 5/5/2025، وبذلك دخل القانون حيز التنفيذ وأصبحت حلبجة المحافظة الـ 19 في العراق.
وفيما يأتي نص قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن:






PUKMEDIA