المحكمة الاتحادية ترد الدعاوى المقامة على تمرير القوانين الثلاثة في مجلس النواب

وكالات

جلسة المحكمة الاتحادية لرد الطعون بالقوانين الثلاثة

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 11/2/2025، رد الطعون المقدمة بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الصادر منها، بإيقاف العمل بتلك القوانين.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم عبود العميري، أثناء تلاوته لقرار المحكمة بحضور وسائل الإعلام: "الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها".
وأضاف: "مجلس النواب يتكون من أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل"، مشيرا الى أن "الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب"، موضحاً أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور"، مبينًا، أن "المادة 13 من الدستور لعام 2005 تؤكد على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى بالعراق".
وأكد العميري، أن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية".
وبين القاضي جاسم العميري، أن "اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت يوم 4/2/2025، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين الثلاث ومطابقتها للدستور العراقي الدائم.
وصوت مجلس النواب، في 21 كانون الثاني الماضي، على ثلاثة قوانين هي: مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2، 10، ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وشهدت الجلسة البرلمانية اعتراضات من قبل عدد من النواب الذين اتهموا رئيس البرلمان محمود المشهداني بمخالفات في آلية التصويت، حيث أكد بعضهم أن التصويت تم دون الالتزام بالإجراءات الرسمية، مثل رفع الأيدي، ونتجت عن هذه الاعتراضات تسجيل 5 دعاوى ضد تمرير القوانين، حيث تم إصدار أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بايقاف تنفيذ هذه القوانين، وحسمت المحكمة الأمر اليوم برد الطعون وإلغاء أمرها الولائي.

PUKMEDIA