انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب دون تمرير القوانين المهمة وتعديل الموازنة

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب بعد تمديده لشهر

أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته اليوم الأحد 8/12/2024، والتصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة ومناقشة مشاريع أخرى، وبذلك انتهى الفصل التشريعي للمجلس ودخل في عطلة لمدة شهر.
وقال د. بريار رشيد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ PUKMEDIA: "تأجلت جلسة مجلس النواب الرقم 20 من الفصل التشريعي الثاني للسنة الانتخابية الثالثة، االيوم لعدم اكتمال النصاب، وذلك تأجل التصويت على مشاريع قوانين إعادة العقارات الى أصحابها وتعديل قانوني والعفو العام والأحوال الشخصية، الى الفصل التشريعي القادم، حيث انتهى الفصل التشريعي الثاني ويدخل مجلس النواب في عطلة من يوم غد الإثنين 9/12".
وأضاف د. بريار رشيد: "كما تأجل تعديل المادة الـ 12 من قانون الموازنة الاتحادية كذلك الى الفصل التشريعي القادم، والمتعلقة بتصدير النفط المستخرج من اقليم كوردستان".

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية رقم 20، اليوم الاحد، لمناقشة والتصويت على وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والتصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
كما تضمن جدول الأعمال، التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015. والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025)، بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.

هذا وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي يوم 7/11/2024، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً، إعتباراً من تاريخ التاسع من تشرين الثاني الماضي.
ووفقا للمادة 56-ثانيا، من الدستور العراقي "يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على طلٍب من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من أعضاء المجلس".
وجاء تمديد الفصل التشريعي بهدف إقرار القوانين العالقة، حيث تأجلت جلسات المجلس عدة مرات خلال الفترة الماضية لعدم اكتمال النصاب، ولاسيما فيما يتعلق بثلاثة مشاريع قوانين مهمة وهي (مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها والمشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مشروع قانون العفو العام، وتعديل قانوت الأحوال الشخصية)، إلا أن المجلس لم يتمكن خلال فترة التمديد أيضا من تمرير هذا القوانين، وبالتالي تأجلت الى الفصل التشريعي الجديد.

PUKMEDIA