بغداد تريد التوطين ورئيس حكومة الاقليم يصر على (حسابه)

PUKMEDIA

عدم التوطين يؤخر تأخير إرسال رواتب الموظفين

اكدت الحكومة الاتحادية اصرارها على توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان التزاما بقرار المحكمة الاتحادية، فيما تصر حكومة الاقليم على مشروع حسابي، ويقول الخبراء واعضاء مجلس النواب: "ان مشروع حسابي هو مشروع من اجل مصالح شخصية وعائلية".

توطين الرواتب بصورة مباشرة

يقول شيروان ميرزا العضو السابق في مجلس النواب، خلال تصريح لـ PUKMEDIA: “ان الحكومة العراقية مصرة على توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان في المصارف الاتحادية الرشيد والرافدين وTBI”.
واضاف: "لايحتاج التوطين في الوقت الحالي الى فتح فروع المصارف الاتحادية في الاقليم، المطلوب هو ارسال المعلومات من قبل الوزارات حول الموظفين الى هذه المصارف لتوطين الرواتب مباشرة وبالتالي يمكن للموظفين تسلم رواتبهم عبر المصارف الاهلية او جهاز ATM”.

العراق لا يودع عملته في المصارف الاهلية

وكانت د. نرمين معروف عضو اللجنة المالية النيابية، قالت في تصريح سابق لـ PUKMEDIA: "بالرغم من أن حكومة اقليم كوردستان بدأت العمل بمشروع (حسابي) لتوطين رواتب الموظفين، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تقبل حتى الآن هذا المشروع رسميا".
وأضافت د. نرمين معروف: "وفق الاجراءات القانونية والمحاسبية، فإن الحكومة العراقية لن تضع أموالها في المصارف الأهلية، بل ترسل المبالغ المصخصصة للرواتب الى مصارف تابعة لها".

التوطين يضمن الرواتب

يقول شيروان ميرزا: "التوطين جاء بقرار المحكمة الاتحادية ويضمن الرواتب، واذا وجدت مشكلة سياسية او مالية بين الاقليم والحكومة الاتحادية لا تؤثر  هذه المشكلات على رواتب موظفي الاقليم، كما ان الموظفين يستفيدون من السلف المختلفة عبر التوطين ولا يوجد خطر الافلاس على المصارف الحكومية".
وبين ان "مشروع حسابي هو مشروع معاكس تماما للتوطين، وان اصرار حكومة الاقليم على مشروع حسابي سيضر بمصلحة الموظفين".

مشروع  حسابي وراء تاخير الرواتب

من جهته يقول جبار كوران الخبير في الشؤون المالية، في تصريح لـ PUKMEDIA: “السبب الرئيس وراء تأخير الرواتب خلال الاشهر السابقة هو مشروع حسابي، حيث ان حكومة الاقليم تعرقل تنفيذ مشروع التوطين في حين ان التوطين أكثر ضمانا".

هذا ويسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الى توطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان في المصارف الاتحادية وإبعادها عن الصراعات السياسية، حيث اعلن الرئيس بافل جلال طالباني رفضه لمشروع حسابي وضرورة توطين الرواتب في المصارف الاتحادية.
ولقي القرار التاريخي للرئيس بافل جلال طالباني برفض مشروع حسابي، ترحيبا واسعا من قبل الموظفين في اقليم كوردستان، واكدوا بان التوطين حو الحل الأمثل لحل مشكلة الرواتب.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.

PUKMEDIA