(حسابي).. مشروع لمصلحة شخص وعائلة وبالضد من مصلحة الموظفين

موقع حكومة الاقليم

مسرور بارزاني

المعروف عن الاتحاد الوطني الكوردستاني أن قراراته كلها تصب في خدمة مواطني كوردستان، وهذا ما يميزه عن الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، ومثال على ذلك أن الاتحاد الوطني يدعو لتوطين رواتب الموظفين لدى المصارف العراقية الحكومية، بينما يريد رئيس حكومة الاقليم تسجيل الموظفين في مشروع تابع له ولعائلته باسم (حسابي).

"حساب مسرور"

وبهذا الصدد قال بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال كرنفال جماهيري للقائمة (١٢٩)، اليوم السبت 5/10/2024 بمدينة كويه: "تلقيت رسائل عدة حول موضوع مهم وهو مشروع (حسابي)، فقسما هو ليس حسابي ولا حسابكم، إنما هو حساب (مسرور)، وفي هذا أيضا يريدون أن يستحصلوا منكم الأموال، نحن من ذهبنا الى بغداد واستطعنا ضمان رواتبكم وفصها عن مسائل أخرى، فحساب (مسرور) ليس له أي فائدة لكم ولا تنجزوها، بل قوموا بالتوطين".

يصب في مصلحة عائلة

من جهتها تقول شنيار أنور، المرشحة رقم 43 في قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني (١٢٩) عن دائرة السليمانية، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "ما يميز الاتحاد الوطني عن الحزب الديمقراطي دوما، أن الاتحاد الوطني يريد المصلحة العامة للمواطنين، ولكن الحزب الديمقراطي يريد مصلحة الحزب والعائلة، ومشروع (حسابي) لرئيس حكومة الاقليم، كسائر مشاريعه الأخرى تصب في خدمته الشخصية وخدمة عائلته، لذا على الموظفين ألا ينخرطوا في هذا المشروع لأنه ليس فيه أي ضمان، وعليهم بدلا من ذلك إجراء التوطين في المصارف الحكومية العراقية، لأن التوطين مدعوم بقرار المحكمة الاتحادية".

السبب الرئيس لتأخير إرسال الرواتب

وحول الموضوع نفسه يقول جبار كوران المرشح رقم 46 في قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني (١٢٩) عن دائرة السليمانية، لـ PUKMEDIA، قائلا: "السبب الرئيس لتأخير وعدم إرسال الرواتب الى اقليم كوردستان خلال الأشهر الماضية، هو مشروع (حسابي) لحكومة الاقليم، حيث تضع الحكومة العراقيل أمام التوطين بحجج مختلفة، في حين أن التوطين أكثر ضمانة وبإمكان الموظفين الاستفادة من السلف والقروض المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية للموظفين".
وأضاف جبار كوران: "قسم كبير من المصارف الموجودة في مشروع خسابي هي مصارف شخصية وتابعة لعائلة معينة، وإذا تعرضت الى الافلاس يلحق الضرر بالموظفين، لذا على الموظفين اللجوء الى اتوطين بدلا من ذلك في أحد المصارف الحكومية، لان ذلك يضمن رواتبهم".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.

PUKMEDIA