بغداد تشترط تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية لإرسال الرواتب الى الاقليم

PUKMEDIA

بغداد تريد تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية لإرسال الرواتب

عدم تسليم الواردات غير النفطية وعدم اتخاذ خطوات جادة من قبل حكومة اقليم كوردستان لتوطين رواتب موظفي الاقليم، الذي هو قرار المحكمة الاتحادية، أدى الى تأخير إرسال رواتب شهر نيسان الى الاقليم، فيما يؤكد عضو في مجلس النواب، أن "تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية شرط لإرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية".

التوطين والواردات غير النفطية هما السبب
وقال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في تصريح لـ PUKMEDIA: "الحكومة الاتحادية تعتبر حكومة اقليم كوردستان مقصرة في تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، بشأن إرسال رواتب موظفي الاقليم، والمتمثلة في تسليم الواردات  غير النفطية واتخاذ خطوات جادة لتوطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية العراقية".
وأضاف كاروان يارويس: "بحسب متابعاتي بغداد ليست لديها مشكلة السيولة النقدية ولا في قوائم رواتب الموظفين، ومستعدة لإرسال الرواتب الى الاقليم، ولكن بعد تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية من قبل أربيل".

خطوات الاقليم ليست كما يجب

وكان سوران عمر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قال في تصريح سابق لـ PUKMEDIA: "خطوات حكومة الاقليم بشأن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، ليست كما يجب، وهذا هو السبب الرئيس لتأخير إرسال الرواتب الى الاقليم من قبل بغداد".
وأضاف سوران عمر: "سبب آخر هو أن قوائم الرواتب التي ترسلها مالية الاقليم الى المالية الاتحادية شهريا، فيها مشاكل كثيرة، وحل هذه المشكلة أيضا متعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية".

مضي 4 يوما على تسلم رواتب شهر آذار

مضى حوالي 40 يوما على تسلم موظفي اقليم كوردستان رواتب شهر آذار، ولم يحدد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، موعد صرف رواتب شهر نيسان، في حين تبدأ الحكومة الاتحادية بعد أيام بصرف رواتب شهر ايار.
وكانت وزارة المالية في اقليم كوردستان أرسلت قوائم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية الى وزارة المالية الاتحادية يوم 21/4/2024، لتدقيقها ومن ثم تمويل الرواتب.
ووزعت حكومة الاقليم رواتب الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بعد تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية، وتنتظر تمويل رواتب شهر نيسان لتوزيعها".
وأصدرت المحكمة الاتحادية في 21 شباط الماضي، قراراً يلزم حكومتي الاقليم وبغداد بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان، وذلك عن طريق توطين الرواتب "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذا العام".

PUKMEDIA