المالية الاتحادية تحدد 3 مصارف حكومية لتوطين رواتب موظفي الاقليم

PUKMEDIA

المالية الاتحادية تطالب الاقليم تزويدها بمعلومات الموظفين

وجهت وزارة المالية الاتحادية كتابا رسميا الى ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، تطالب فيه حكومة الاقليم تزويدها بالمعلومات اللازمة لاستكمال إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم في أحد المصارف الحكومية الثلاثة (المصرف الحكومي للتجارة، مصرف الرشيد، ومصرف الرافدين).

المالية الاتحادية تستند الى قرار المحكمة الاتحادية

وتستند المالية الاتحادية في كتابها التي تحمل توقيع وزيرة المالية طيف سامي، بالرقم 9429 في 7/4/2024، الى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بلزوم توطين رواتب موظفي الاقليم في أحد المصارف الحكومية خارج اقليم كوردستان، حيث طلبت من حكومة الاقليم، بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 224 وموحدتها 269 / اتحادية/ 2023 بتاريخ 21/2/2024 الفقرة (أولاً) منه، بسرعة تزويدها بالبيانات المطلوبة للموظفين، منها (الاسم الرباعي، التولد، اسم الأم، رقم الهاتف، العنوان، الرقم الوظيفي).
 وأشار الكتاب إلى أنه "يمكن للموظف اختيار أحد المصارف الحكومية (المصرف العراقي للتجارة TBI، مصرفي الرافدين والرشيد) وفق رغبته".
وورد في نص الكتاب، أن "تلك المصارف ستقوم بناء على المعلومات المقدمة بإصدار بطاقات يتم تفعيلها تلقائياً باستخدام التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف عن طريف الهاتف النقال".
"وبعد إصدار بطاقات التوطين، يقوم المصرف الحكومي بتغذية تلك البطاقات بالراتب الشهري حسب الاستحقاق"، وفق كتاب المالية الاتحادية، الذي أشار إلى أنه "بإمكان الموظفين تسلم مستحقاتهم من خلال مراجعة فروع المصارف الأهلية المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ المنتشرة في الإقليم".

على حكومة الاقليم إرسال المعلومات الى بغداد

وبهذا الصدد، قال صباح شيخ حبيب، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "توطين رواتب موظفي الاقليم هو قرار المحكمة الاتحادية وأمر محسوم، حيث بدأت وزارة المالية الاتحادية، بإجراءات التوطين في المصارف التابعة للحكومة، استنادا الى قرار المحكمة".
وأضاف: "بحسب قرار المحكمة الاتحادية، تلزم حكومة الاقليم بإرسال بيانات ومعلومات موظفيها الى المالية الاتحادية، لغرض إكمال إجراءات التوطين، في أحد المصارف الحكومية العراقية الثلاثة (الرشيد ، الرافدين، والمصرف التجاري العراقي TBI).

بإمكان المصارف الحكومية التنسيق مع البنوك الأهلية

من جهته قال د. جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية، حول هذا الموضوع، لـ PUKMEDIA: "من واجب حكومة الاقليم إما توفير رواتب موظفيه، أو تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، والآن وزيرة المالية الاتحادية أرسلت كتابا الى حكومة الاقليم حول المسألة التوطين، وعلى حكومة الاقليم الرد على هذا الكتاب".
وأضاف د. جمال كوجر: "الوزيرة طيف سامي أكدت مرارا وخلال اجتماعنا كاللجنة المالية معها، أن قرار المحكمة الاتحادية واضحة بالنسبة لها، بوجوب إجراء عملية التوطين في المصارف الحكومية، وفي المقابل حكومة الاقليم تقول إن هناك تنسيقا مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، لذا الجواب الآن هو لدى حكومة الاقليم وليس لدى أحد آخر، لتحسم أمرها وتتوصل الى حل مع بغداد"، مشيرا الى أنه "بعد إكمال إجراءات التوطين لدى المصارف الحكومية الثلاثة، بإمكان تلك المصارف التنسيق مع البنوك والمنافذ الأهلية المتوفرة في اقليم كوردستان ليتسنى لموظفي الاقليم تسلم رواتبهم من تلك البنوك والمنافذ، في مدن الاقليم وحسب رغبتهم".

التوطين عملية سهلة

وكان د. بريار رشيد، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، قد زار قبل أيام مصرفي الرشيد والرافدين، بهدف متابعة إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم، وقال في تصريح لـ PUKMEDIA: "زرنا مصرفي الرشيد والرافدين بهدف فتح فروع المصرفين في اقليم كوردستان، وآلية توطين رواتب الموظفين، واجتمعنا مع مديري المصرفين الدكتور علي كريم والسيد محمد سمير".
وأضاف د. بريار رشيد: "نتيجة الاجتماعين ومتابعاتنا، تبين أن توطين رواتب موظفي الاقليم، يكون بإرسال المعلومات المطلوبة عن طريق وزارة مالية الاقليم الى المالية الاتحادية، ولايحتاج ذهاب الموظف الى بغداد لإكمال معاملته، ومن ثم بإمكانه سحب راتبه من أي جهاز (ATM) أو منفذ في مدن الاقليم"، مشيرا الى أن "الغرض من فتح فروع المصرفين في مدن الاقليم، هو لتقديم التسهيلات واستفادة المواطنين من الخدمات المتوفرة لديهما مثل الإقراض وخدمات أخرى".
وأصدرت المحكمة الاتحادية في 21 شباط الماضي، قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذا العام".

PUKMEDIA