رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

حضر فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 10 آذار 2024 الاحتفالية التي أقامها مجلس النواب بمناسبة الذكرى المئوية الأولى  تحت شعار (الحياة النيابية .. إرادة شعب).
وألقى السيد الرئيس، خلال الاحتفالية، كلمة حيا فيها الاحتفال بمناسبة تؤرخ لمرحلة تأسيسية تبعث على الاعتزاز بالإرث السياسي العراقي الكبير، مشيرا إلى أن المتتبع لتاريخ العراق السياسي المعاصر، يجد أنه في مقدمة الدول التي أسست لدستور كان في حينه، الأكثر تطوراً وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات.
وأضاف فخامته أن العراق خرج من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الدكتاتور، وعبر عن رفضه للاستبداد في أكثر من انتفاضة، كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى امتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005.
ودعا رئيس الجمهورية إلى استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد، وإلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
 وفي ما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:

"بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة الحضور المحترمون

السلام عليكم ..
نحتفل اليوم بمناسبة تؤرخ لمرحلة تأسيسية تبعث على الاعتزاز بالإرث السياسي العراقي الكبير، فالمتتبع لتاريخ العراق السياسي المعاصر، يجد أن العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور كان في حينه، الأكثر تطوراً وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات.
لقد عمل المؤسسون للحكم الوطني على أن يكتب القانون الأساسي العراقي بأيد عراقية، فأسسوا المجلس التأسيسي العراقي سنة 1924 لهذا الغرض.
والعراق من رواد الدولة الدستورية والتأسيس الدستوري؛ فقد كانت نصوص القانون الأساسي العراقي حاكمة للحياة السياسية العراقية، وتبنى الدستور النظام البرلماني أسلوباً للحكم، وكان الاول في التأسيس للقضاء الدستوري العربي، إذ نص القانون الأساسي على تأسيس محكمة عليا للنظر في دستورية القوانين وتفسير الدستور.
إننا إذ نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس أول المجالس النيابية العراقية في التاريخ المعاصر، إنما نستذكر تاريخ بلد سجلت له الريادة في ممارسة الحياة السياسية، والتأسيس الدستوري، والتجربة النيابية، والديمقراطية القائمة على الرأي والرأي الآخر.
خرج  العراق من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الدكتاتور، وعبر عن رفضه للاستبداد في أكثر من انتفاضة، كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى امتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005، الذي تبنى النظام البرلماني، بعد سلسلة من الدساتير المؤقتة التي حكمت العراق على مدى نصف قرن من الزمان تقريباً، وتقرر بموجبه مشاركة جميع الأطراف الوطنية العراقية في الحكم ومحاربة التسلط والتفرد في اتخاذ القرارات. 
فقد تمكنت الأنظمة الشمولية - ومع شديد الأسف - من تغيير طبيعة الحكم في العراق وتحويل النظام الوطني إلى نظام دكتاتوري عانينا منه لعقود طويلة.
ويجب أن ندرك، أن العالم اليوم يعاني تراجعا في الديمقراطية في ظل تأثير المال وممارسة التسلط الذي أثر على نتائج انتخابات كثير من الدول.  
ومن أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية، يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار، استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد.
وبهذه المناسبة، أدعو القوى السياسية ومجلسكم الموقر إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن. 
ختاما، تمنياتنا لكم جميعا بالتوفيق والتقدم والسداد، خدمة للشعب العراقي المتطلع لحياة حرة كريمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
كما افتتح رئيس الجمهورية يرافقه رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي، إضافة إلى عدد من المسؤولين، معرضا للصور والكتب والمؤلفات التشريعية التي جسدت مراحل من عمل مجلس النواب.

PUKMEDIA