عبدالباسط خالد: الذين يطالبون بمقاعد الكوتا في برلمان كوردستان لايمثلون التركمان

خاص

عبدالباسط خالد

أكد رئيس المجلس السياسي للتركمان في أربيل، أن من يطالبون بتخصيص مقاعد للكوتا باسم التركمان في برلمان كوردستان، لايمثلون المكون التركماني تمثيلا حقيقيا، بل يتم استغلالهم من قبل حزب معين لأغراض سياسية.

التركمان يشيدون بقرار المحكمة الاتحادية

وقال عبدالباسط خالد رئيس المجلس السياسي للتركمان في أربيل، خلال تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القاضي بإلغاء تخصيص مقاعد للمكونات في برلمان كوردستان، قرار متوافق مع القانون ونحن كتركمان نشيد به، لأن القرار لم يصدر ضد مكون معين".
وأضاف قائلا: "مثلما أن الكورد في العراق هم القومية الثانية ولايحتاجون في مجلس النواب العراقي الى تخصيص مقاعد لهم، فالتركمان كذلك مكون أصيل في الاقليم ولايحتاجون الى تخصيص مقاعد لهم في برلمان كوردستان، ومن يطالبون باسم التركمان بتخصيص مقاعد لهم، لايعبرون عن رأي المكون التركماني ويهدفون الى تحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة".

استغلال مقاعد المكونات لأغراض سياسية

وأكد رئيس المجلس السياسي للتركمان في أربيل، أن "الذين كانوا أعضاء في برلمان كوردستان باسم المكون التركماني، تم استغلالهم من قبل حزب سياسي معين لتحقيق مكاسب سياسية وتشويه اسم المكون، فالتركمان هم مكون أصيل موجود في أربيل منذ مئات السنين، ولن نسمح بانتهاك حقوقنا من قبل أي طرف أو شخص".
وأوضح قائلا: "إذا شارك التركمان في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان، في إطار تحالف موحد، فسيحصلون على عدد كبير من المقاعد التي ستمثل بلاشك المكون التركماني تمثيلا حقيقيا، بعيدا عن التبعية والانتماء السياسي لأي حزب".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها يوم 21/2/2024، حكمها بالدعوى المقدمة بالعدد  (83 وموحداتها 131و185\اتحادية\2024) وتضمن الحكم مجموعة من التعديلات على آلية ونظام الانتخابات وعدد مقاعد البرلمان وسجل الناخبين في اقليم كوردستان، ومنها إلغاء تخصيص 11 مقعدا للمكونات في البرلمان.
وجاء قرار المحكمة بناء على شكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) المعدلة من قانون الانتخابات، وطالب المدعي المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

PUKMEDIA