تعديل قانون الموازنة يحتاج الى اتفاق شامل بين بغداد واربيل

PUKMEDIA

تعديل الموازنة يعالج المشاكل

تتجه حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الى الاتفاق على تعديل قانون الموازنة وابعاد رواتب الموظفين عن الانفاق الفعلي، فيما قررت الحكومة الاتحادية تمويل اقليم كوردستان بمبلغ 618 مليار دينار شهريا لتامين رواتب الموظفين

بانتظار تعديل الموازنة

تقول الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: يجب معالجة المشاكل المالية العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ونحن ننتظر تعديل قانون الموازنة وهذا الامر يحتاج الى اتفاق شامل بين اربيل وبغداد.
واضافت: نحن ننتظر معالجة المشاكل العالقة عن طريق تعديل قانون الموازنة وخاصة ملفات الرواتب والنفط وموضوع تكلفة انتاج النفط في اقليم كوردستان.
واضافت: ان قانون الموازنة وضع 6 دولارات ككلفة استخراج للبرميل الواحد هذا الامر لايتناسب مع عمل الشركات الاجنبية هي التي تمعل في اقليم كوردستان والحكومة لم تستخرج النفط بنفسها.

تكلفة استخراج النفط اكبر

تقول الدكتورة نرمين معروف: ان الشركات العاملة في اقليم كوردستان تصرف اكثر من 6 دولارات على استخراج النفط بسبب اختلاف بيئة وجغرافيا اقليم كوردستان عن باقي مناطق العراق.
وتابعت: نحن نتظر الاتفاق على هذا الموضوع وتعديل قانون الموازنة بشكل ينهي كل المشاكل العالقة وخاصة موضوع الرواتب وحتى يتم اسئتناف تصدير نفط اقليم كوردستان مرة اخرى.

معالجة المشاكل المالية واستئناف تصدير النفط

يقول النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: ان المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان منها ملفات الرواتب والنفط تعالج بالاتفاق بين الجانبين.
واضاف: ان ملف النفط يتعلق بموقف دول الجوار والعقود الاتفاقات النفطية والتزام حكومة اقليم كوردستان بالتعليمات الصادرة من الحكومة الاتحادية وهذا الامر ليس سهلاً لكن اذا كانت هناك ارادة قوية نستطيع معالجة جميع المشاكل العالقة وتوفير رواتب الموظفين.

معالجة مشكلة تصدير النفط

يقول سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، في تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "المباحثات بين الاقليم وبغداد حول تعديل قانون الموازنة الاتحادية توصلت الى نتائج إيجابية وتسير باتجاه الحل، ولم يبق إلا بعض الأمور التفصيلية، ومن المؤمل التصويت على تعديل القانون خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء".
واضاف: "الخلاف بين الاقليم وبغداد حول مسألة النفط هو حول كلفة الانتاج والتصدير، وقد تم التوصل الى حل حول كلفة الانتاج وبقيت فقط مشكلة التصدير، حيث عرض الموضوع على رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لاتخاذ القرار بشأنه".
وأوضح المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء، أنه "إذا أرادت الحكومة الاتحادية استئناف تصدير النفط، فمن الممكن معاودة التصدير من الاقليم قريبا الى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

قرار مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء الاتحادي، في جلسته المنعقدة يوم الأحد 14/1/2024، إرسال 618 مليار دينار شهريا لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67% من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.
بحسب قانون الموازنة العامة الاتحادية، تم تخصيص حصة الإقليم من الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025) بسنبة 12.6% وجاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي بناء على هذه الحصة".
وستقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية وليس على شكل قروض، لحين الاتفاق على تعديل قانون الموازنة الذي وافقت الحكومة الاتحادية على تعديل عدد من فقراته ومواده ومن المقرر ان تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وارساله الى مجلس النواب لقراءته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه وإقراره.

PUKMEDIA