21 مصرفا عراقيا تعاقب بتهمة تهريب الدولار وتبييض الأموال

PUKMEDIA

المصارف انتهكت الاجراءات القانونية

اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي جملة إجراءات للحد من غسيل الأموال وتهريب عملة الدولار الأمريكي، وفي هذا الأطار تم فرض عقوبات على 21 مصرفا عراقيا، أحدها مقره الرئيس في اقليم كوردستان.

انتهاك الاجراءات القانونية

تقول الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، خلال تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "ان اغلب البنوك لدينها فروع في اقليم كوردستان وهذه العقوبات جاءت من البنك الفيدرالي الامريكي بسبب عدم التزام تلك البنوك بالطرق القانونية في التعامل بالدولار".
واضافت: "العقوبات هي للحد من التعامل بالدولار بشكل غير قانوني والهدف من اجراءات البنك المركزي منع خروج العملة الى الخارج بشكل غير قانوني".
وأوضحت عضو اللجنة المالية: "يجب ان يكون التعامل بالدولار بالطرق القانونية والمعايير الدولية واغلب البنوك المعاقبة لديها فروع في اقليم كوردستان ولكن هناك بنك واحد تابع لاقليم كوردستان وهو بنك كوردستان"، مشيرة الى أن "الاجراءات تهدف الى منع العمليات المالية التي تضر بالعراق واي بنك لايتلزم بالاجراءات يدخل في اطار العقوبات المالية".

منع تبييض الأموال

من جهته يقول النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية، خلال تصريح لـ PUKMEDIA: "ان العقوبات التي فرضت على بعض البنوك جاءت لمنع تبييض الاموال وهذا الامر هو السبب الرئيس".
واضاف: "ان بعض تلك البنوك تابعة لاشخاص تعتقد الولايات المتحدة بانهم يشكلون خطراً عليها وتعمل على معاقبتهم عن طريق الاجراءات المالية والعقوبات الاقتصادية".

تهريب الدولار يضر بمعيشة المواطنين

يقول جبار كوران الخبير الاقتصادي والمتحدث باسم سوق العملة في السليمانية لـ PUKMEDIA: "فرض العقوبات على تلك البنوك يؤثر سلبا على مصداقيتها ولن تستطيع تسيير شؤونها المالية كما كان في السابق".
وأضاف: "إذا كانت البنوك المعاقبة حاولت تهريب الدولار الى خارج البلد، فإنها أضرت بحياة ومعيشة المواطنين وساهمت في ارتفاع سعر الدولار".

هذا وبحسب معلومات PUKMEDIA، فإن البنوك العراقية التي فرضت عليها عقوبات عددها 21 بنكا، في المرحلة الأولى تمت معاقبة 7 بنوك، وفي المرحلة الثانية 14 بنكا.

PUKMEDIA