الاقليم وبغداد قريبان من حل مسألتي الرواتب واستئناف تصدير النفط

PUKMEDIA

بتعديل قانون الموازنة ستحل مشكلة الرواتب نهائيا

ستبدأ حكومة اقليم كوردستان بتوزيع الرواتب فور وصول الأموال من الحكومة الاتحادية، ويؤكد المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم أن الحوارات بين الاقليم وبغداد بشأن تعديل قانون الموازنة تسير باتجاه الحل.
وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، في تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "المباحثات بين الاقليم وبغداد حول تعديل قانون الموازنة الاتحادية توصلت الى نتائج إيجابية وتسير باتجاه الحل، ولم يبق إلا بعض الأمور التفصيلية، ومن المؤمل التصويت على تعديل القانون خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء".
وحول مسألة إعادة تصدير النفط من اقليم كوردستان، قال سمير هورامي: "الخلاف بين الاقليم وبغداد حول مسألة النفط هو حول كلفة الانتاج والتصدير، وقد تم التوصل الى حل حول كلفة الانتاج وبقيت فقط مشكلة التصدير، حيث عرض الموضوع على رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لاتخاذ القرار بشأنه".
وأوضح المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء، أنه "إذا أرادت الحكومة الاتحادية استئناف تصدير النفط، فمن الممكن معاودة التصدير من الاقليم قريبا الى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

مسألة الرواتب ستحل نهائيا

وفيما يتعلق بقضية رواتب موظفي الاقليم، أشار سمير هورامي الى أنه "إذا صادق مجلس الوزراء الاتحادي على تعديل قانون الموازنة حسب ما تم الاتفاق عليه، ستحل مشكلة تأخير الرواتب نهائيا،"، مؤكدا أنه بالنسبة للشهر الحالي "ستبدأ حكومة الاقليم بتوزيع الرواتب فور وصول المبلغ المقرر من بغداد ومقداره 618.5 مليار دينار".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته المنعقدة يوم 14/1/2024، إرسال أكثر من 618 مليار دينار شهريا الى حكومة اقليم كوردستان لتوزيع الرواتب، لحين تعديل قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، ضمن حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67% من مجموع الإنفاق الفعلي.

PUKMEDIA