الاتحاد الوطني.. عمل متواصل لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

PUKMEDIA

الاتحاد الوطني الكوردستاني

تعمل قوائم ومرشحو الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجالس المحافظات على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي الحقت اضرارا كبيرة بالمواطنين وخاصة في المناطق المتنازع عليها.

العمل على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة

يقول بريار شواني المرشح عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن قائمة كركوك قوتنا وارادتنا بالرقم 142 لـPUKMEDIA: ان قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الغيت بقرارات من قبل مجلس الوزراء الاتحادي في العام 2006، لكن مع الاسف لم يتم العمل بقرار مجلس الوزراء في اغلب المحافظات والمناطق المتنازع عليها. والعمل مازال جاريا بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واضاف: ان مهتنا الاولى عند دخولنا الى مجلس محافظة كركوك سيكون هي العمل بقرار مجلس الوزراء والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واوضح شواني: ان قرارات مجلس قيادة الثورة هي 16 قراراً الغيت بشكل رسمي، واذا تم تنفيذ الماتدة 140 فسننهي العمل بهذه القرارات وازالة تاثيراتها على المواطنين ونستطيع الحفاظ على حقوق جميع المكونات.

قرارات غير دستورية

يقول المرشح عن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة ديالى بالرقم 120 حميد مجيد دلو لـPUKMEDIA: ان جهودنا مستمرة لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، واذا حصل الكورد على مقاعد كبيرة في مجلس محافظة ديالى فإننا سنعمل مع اجل انهاء تلك القرارات غير الدستورية.
واضاف: ان الكورد والتركمان في محافظة ديالى تضرروا كثيرا من تلك القرارات التي صدرت في زمن النظام البائد وتنفيذ المادة 140 سيعيد الحق للجميع ويحفظ حقوق جميع المكونات دون تمييز.

مرشحو الاتحاد الوطني يعترضون انتهاك الحقوق

يقول نيجيروان عيسى المرشح عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في تحالف اتحاد اهل نينوى 134 لـPUKMEDIA: ان القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل الحقت اضرارا كبيرة بالكورد في محافظة نينوى وسنعمل بكل جهد من اجل الغائها.
واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى لارسال اكبر عدد من المرشحين الى مجلس محافظة نينوى لكي يتمكن من الغاء تلك القرارات غير القانونية واعادة حقوق جميع مكونات المحافظة دون تمييز

الغاء القرارات

هذا وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صادق على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالأراضي الزراعية في محافظة كركوك.
وقال وزير العدل خالد شواني خلال مؤتمر صحفي: إن مجلس الوزراء قرر المصادقة بالإجماع على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالأراضي الزراعية في محافظة كركوك، وكل الأراضي الزراعية التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، موضحا أن المشروع يتضمن إلغاء كل القرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل، التي تشمل 9 قرارات صادرة من العام 1976 فما فوق، والمعنية بمصاردة واغتصاب أراضي الفلاحين من الكورد والتركمان في المحافظة.
واضاف:  جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشات مطولة ومكثفة على مشروع القانون، إلى أن توصل أعضاء المجلس إلى توافق حوله، وأن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا، ويلغي جميع التجاوزات التي حصلت على أراضي الفلاحين في كركوك من الكورد والتركمان.
وقال شواني: إن مشروع القانون الصادر لايلحق الضرر بأي مكون آخر من مكونات محافظة كركوك، لأنه حتى وإن كان هناك شخص متضرر، فإنه بحسب القانون سيتم تعويضه إما بمنحه قطع أراضٍ أخرى أو تعويضه تعويضا ماديا.

PUKMEDIA