مجلس النواب يؤجل مرة أخرى التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

PUKMEDIA

استحداث محافظة حلبجة كان من أولويات مهام كتلة الاتحاد الوطني

قررت رئاسة ممجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، الذي كان إحدى الفقرات في جدول أعمال جلسة اليوم السبت 30/9/2023، بسبب عدم تحديد الحدود الإدارية للمحافظة بشكل واضح من قبل حكومة اقليم كوردستان.
وقالت جرو حمه شريف عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، بسبب عدم تحديد حدودها الادارية من قبل حكومة اقليم كوردستان بشكل واضح".
وأضافت جرو حمه شريف، أن "رئاسة مجلس النواب سوف تطلب من الحكومة الاتحادية توجيه كتاب رسمي الى حكومة الاقليم لتحديد الحدود الادارية لمحافظة حلبجة من جديد، وبعد رد حكومة الاقليم ستدرج مسألة استحداث محافظة حلبجة مرة أخرى في جدول أعمال جلسات مجلس النواب".

هذا ودعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب مرارا، الى إدراج التصويت على مشروع القانون في جدول أعمال جلسات المجلس والانتهاء رسميا من مسألة استحداث محافظة حلبجة كالمحافظة الـ19 في العراق.
وأثناء مباحثات تشكيل الحكومة العراقية، كان موضوع استحداث محافظة حلبجة إحدى النقاط التي عرضها بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، كما كثفت كتلة الاتحاد الوطني جهودها لإتمام المصادقة على مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023.
وكانت وزارة التخطيط الاتحادية قد صادقت في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية.

نص مسودة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

استنادا الى احكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب إصدار القانون الآتي:
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق
المادة الاولى:
يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.
المادة الثانية:
على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.
المادة الثالثة:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.

PUKMEDIA