المحكمة الاتحادية ترد طعناً لحكومة اقليم كوردستان بفقرة تخدم حياة ومعيشة المواطنين

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية ترد طعون رئيس حكومة الاقليم

قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الطعن الذي قدمه رئيس حكومة اقليم كوردستان في الفقرة 8 من المادة 13 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها، نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).
وقضت المحكمة  الاتحادية برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المادة 13/ثامناً /ب) من القانون. والخاصة بتمويل المحافظات المعترضة من قبل الحكومة الاتحادية.

نص الفقرة 8 من المادة 13

أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان باعطاء الاولوية لصرف مستحقات رواتب موظفي اقليم كوردستان والمتقاعدين مع الالتزام بصرف المستحقات الاستثمارية لمحافظات اقليم كوردستان وفقا للمعايير المثبتة في هذا القانون
ب- بخلاف ذلك على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة (أ) وبما فيها التمويل.

رد الدعاوي المقامة

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان يارويس لـPUKMEDIA: ان رئيس حكومة اقليم كوردستان قدم بعض الطعون في عدد من مواد قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023.
واضاف: ان المحكمة الاتحادية نظرت في تلك الطعون وقررت ردها لقانوينة ودستورية تلك المواد وعدم مخالفتها للاحكام العامة.
واشار الى ان تلك الفقرة من المادة 13 تخدم حياة ومعيشة المواطنين والاتحاد الوطني الكوردستاني سعى بشكل كبير من اجل تثبيتها..

مقترح الاتحاد الوطني 

من جهتها اكدت الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خلال تصريح لــPUKMEDIA، ان "مجلس النواب العراقي صوت على الفقرة 8 من المادة 14 في مشروع قانون الموازنة بعد جهود وسعي متواصل من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني التي كانت تلك المادة مقترح كتلة الاتحاد الوطني قدمها الى اللجنة المالية.
وتنص على "تلتزم حكومة اقليم كوردستان باعطاء الاولوية لصرف مستحقات رواتب موظفي اقليم كوردستان والمتقاعدين مع الالتزام بصرف المستحقات الاستثمارية لمحافظات اقليم كوردستان وفقا للمعايير المثبتة في هذا القانون، بخلاف ذلك على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة (أ) وبما فيها التمويل".

PUKMEDIA خاص