الاتحاد الوطني لن يتخلى عن مشروع إعادة الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كوردستان

PUKMEDIA

كتلة الاتحاد الوطني تطالب بإعادة النظر في عد الاصوات

تشكك كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في عد أصوات النواب خلال عرض مقترح إعادة الرواتب المدخرة إجباريا لموظفي اقليم كوردستان، عند التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وتطالب بتشكيل لجنة لمراجعة فيديو الجلسة.
وحول هذا الموضوع تقول سوزان منصور المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "كتلتا الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحراك الجيل الجديد كانتا السبب في إجهاض مشروع الاتحاد الوطني بإعادة الرواتب المدخرة لموظفي الاقليم شهريا وبنسبة 10% من مجموع راتب الموظف، إلا أن كتلتنا لن تقف مكتوفة الأيدي وستطعن في عد التصويت على هذه الفقرة".
وأضافت سوزان منصور: "طالبنا بإعادة النظر في فيديو الجلسة، لأننا نعتقد أن العدد الكافي من النواب صوتوا للفقرة المذكورة، وسنتخذ جميع الاجراءات القانونية بهذا الخصوص".

البارتي والجيل الجديد أجهضا المشروع

قبل أن يتم إدراج فقرة إعادة الرواتب المدخرة في مشروع الموازنة، كان المسؤولون الحكوميون للديمقراطي وكتلته في مجلس النواب يرددون باستمرار أن إعادة هذه الرواتب هي من مسؤولية الحكومة الاتحادية واقترحوا أن يتم تسديد نسبة 12% من الراتب على أن تتحمل حكومة بغداد نصف المبلغ.
وبهذا الصدد تقول المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني: "أحد عوامل إفشال هذا المشروع هو أن الكتل البرلمانية العراقية لم تكن توافق على أن تتحمل الحكومة الاتحادية أي مسؤولية لإعادة الرواتب المدخرة، حيث كانوا يقولون باستمرار إن حكومة الاقليم هي التي أدخرت الرواتب وليست بغداد"، مضيفة: "منذ الوهلة الأولى بدأت كتلتا البارتي والجيل الجديد بالتآمر لإجهاض المشروع، وقد نجحوا في ذلك الى حد ما، ولكن مع ذلك فإن كتلة الاتحاد الوطني لن تتخلى عن الموضوع وطالبت بإعادة النظر في وقائع الجلسة لأننا نعتقد أن هذه الفقرة حصلت على أكثرية الاصوات، ولم يتم رفضها".

من جانبه يقول د. بريار رشيد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطي لـ PUKMEDIA: "عند قراءة مقترح إعادة الرواتب المدخرة لموظفي الاقليم، بدأت كتلة الحزب الديمقراطي باستفزاز الكتل العراقية، كما قامت كتلة الجيل الجديد بمداخلة في غير محلها، وبذلك صرفتا الانتباه عن أصل المقترح، وتم إفهام الأطراف العراقية بأن هذه الفقرة لها تبعات مالية على الحكومة الاتحادية وبذلك تم اختلاق المشاكل لعدم تمريرها".

وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أكدت في بيان، عقب التصديق على مشروع قانون الموازنة، انه "بشأن موضوع الرواتب المدخرة، ثبتنا هذه الفقرة في اللجنة المالية لكن حذفت بقرار سياسي، ونطالب بالمراجعة الفيديوية وقت التصويت لاظهار الحقيقة عبر لجنة مختصة، لان جميع الاعضاء الكورد في مجلس النواب وعدد كبير من حلفائنا صوتوا للمقترح، لكن للاسف وقفت بعض القوى الرئيسية ضد تخصيص الايرادات المالية من الميزانية الاتحادية للادخار بل رفضوا تسديدها من المبالغ الزائدة عن مبيعات النفط".

PUKMEDIA