قرار محكمة باريس قطع مبررات عدم ارسال الميزانية الى البرلمان

کوردستان 05:25 PM - 2023-04-05

عقب تنفيذ قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس حول تصدير نفط اقليم كوردستان، لم تبق فرصة للتهرب من ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، في حين ان حكومة الاقليم التي ترأسها الحزب الديمقراطي لم ترسل مشروع الموازنة الى البرلمان ولاتوجد الشفافية في الايرادات والنفقات.

قوباد طالباني: الميزانية تقلل الاختلافات

اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بعد قرار محكمة باريس حول ملف النفط " انه وخلال الاوضاع الراهنة لم يبق اي مبرر امام تصديق موازنة شفافة وواضحة من قبل برلمان الاقليم، ومن خلال قانون الموازنة علينا ان نطوًر الشفافية ونرسخ العدالة في توزيع الايرادات وتقديم الخدمات بين المحافظات والمناطق دون تمييز". 

رئيسة البرلمان: ضرورة ارسال الموازنة من الحكومة

اصدرت الدكتور ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان بيانا عقب قرار محكمة باريس حول ملف النفط وقالت: " بعد الاطمئنان الى مصادر الدخل في الإقليم، ومثلما نحرص على ضمان استحقاقات الإقليم ضمن الموازنة العراقية استنادا الى الدستور والقوانين، فإننا وبالنهج نفسه، ندعو حكومة إقليم كوردستان الى ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، الآن وفي المستقبل، ومن جانبنا نعلن القيام بالتزامنا القانوني في هذا السياق".

لم تبق أية تبريرات حول الموازنة

يقول لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): "منذ مايقارب الـ10 سنوات الماضية لم ترسل حكومة الاقليم قانون الموازنة الى البرلمان، ويجب ارسال مشروع قانون الموازنة في اقرب وقت لانهاء التمييز بين المحافظات والمناطق وتطبيق العدالة في توزيع الايرادات".
" بعد تنفيذ قرار محكمة تحكيم باريس لتسليم ملف نفط اقليم كوردستان وتحديد حصة الاقليم من الميزانية العامة الاتحادية لم يبق مبرر امام عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان" يقول لقمان وردي.
ويقول وردي: " منذ مايقارب الـ10 سنوات الماضية لم تكن هناك شفافية في الايرادات والنفقات على يد الديمقراطي، وكان هناك عدد محدود من الاشخاص يسلبون الارادة العامة في التعامل مع الواردات والنفقات، لكن الوقت قد انتهى وهناك مرحلة جديدة".

غياب الموازنة يفتح باب الفساد

عدم وجود الموازنة في اقليم كوردستان خلال الفترة الماضية أدى الى تفشي الفساد وعدم المساواة في صرف الواردات، وان اقرار قانون الموازنة سيؤدي الى تصحيح مسار الحكم في الاقليم.
يقول د.شيركو جودت عضو اللجنة المالية في برلمان الاقليم خلال تصريح سابق لـ(PUKMEDIA): " الذي يجري الان هو فساد مستشر، فلا يوجد قانون الميزانية منذ مايقارب الـ10 سنوات الماضية حيث تصرف الحكومة إيرادات الاقليم بشكل غير قانوني دون علم البرلمان".
"ان عدم وجود الموازنة طوال الفترة السابقة ادى الى غياب الشفافية وعدم الوضوح، يعد غياب الموازنة مصدرا لتفشي الفساد وعدم المساواة في اقليم كوردستان" يقول الدكتور شيركو جودت.

الموازنة توفر الشافية

يعتبر مشروع قانون الموزانة من اهم القوانين التي تؤثر على تنظيم الواردات والنفقات وتوزيعها على المشاريع والمجالات المختلفة ويرسخ العدالة والشفافية، ويمنع الفساد وهدر الاموال.
يقول الدكتور خالد حيدر الاستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الاقتصادية في تصريح لـ(PUKMEDIA): " الموزانة هي اساس الشفافية وتدخل البلاد الى دائرة الديمقراطية".
"لاتوجد الشفافية منذ مايقارب الـ10 سنوات الماضية في الواردات والنفقات، لكن بعد تنفيذ قرار محكمة باريس من قبل اربيل وبغداد لاتبقى فرصة للتهرب من تصديق الموازنة" يقول د. خالد حيدر.

رئيس الحكومة لم ينفذ تعهده حوال الميزانية

اقليم كوردستان ومنذ مايقارب الـ10 سنوات الماضية طالبت اللجنة المالية ارسال مشروع الميزانية الى البرلمان، لكن رئيس الحكومة لم يبالي الى طلب اللجنة المالية حتى وصلت الامور الى الادعاء العام ليقوم بدوره من اجل المصلحة العامة. تعهد مسرور بارزاني خلال تشكيل الكابينة الــ9 باعداد وارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان سنويا، وخلال الدورتين السابقتين لم يرسل المشروع الى البرلمان ولم ينفذ رئيس الحكومة تعهده.
لم ترسل حكومة الاقليم مشروع ميزانية (2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022) الى برلمان اقليم كوردستان، وهذا يعني عدم وجود الشفافية والوضوح في الواردات والنفقات.
PUKMEDIA