النواب المسيحيون يرفضون قانون الانتخابات: سنجعل القانون حكما بيننا وبين بارزاني والمالكي

PUKMEDIA

النواب المسيحيون يرفضون تعديل قانون الانتخابات

أكد نواب المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، أن الكثير من قيادات الاطار التنسيقي قد رفضت تعديل قانون الانتخابات، الذي تم تمريره في مجلس النواب العراقي، فجر أمس الإثنين 27/3/2023، مشيرين الى أنه يخالف إرادة المرجعية.
وأصدر نواب المكون المسيحي اليوم الثلاثاء 28/3، بيانا، أعلنوا فيه رفضهم للتعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي تم تمريره في مجلس النواب وسط معارضة من النواب المستقلين وعدد من الكتل البرلمانية.
وانتقد النواب المسيحيون في بيانهم، الذي تلقى الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA، نسخة منه، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، متهمين إياه بـ"إعطاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني من جديد، سطوة وسلطة على المكون المسيحي، محاولة لاستحواذهم على مقعدين من المقاعد المخصصة للمكون المسيحي"، مؤكدين أنهم "وللأسف خرقوا القانون والمادة الثانية من الدستور بوقاحة، في غفلة الليل، وبلا إجماع أو تصويت، فاوضوا وباعوا كما شاءوا".
وشدد البيان على أن "الكثير من القيادات ضمن الاطار التنسيقي رفضت القانون الذي يخالف إرادة المرجعية".
وجاء في البيان: "لما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستأثرا بالمسيحيين في اقليم كوردستان وتمثيلهم في الماضي، ولما كانت حركة بابليون قد صدت وحدها العدوان الداعشي عن المسيحيين وقراهم في سهل نينوى، بينما تركهم وباعهم بارزاني لبرابرة العصر، ... قبلنا بالمصيبة والمصيبة لم تقبل بنا".
ومضى بالقول: "صافحنا السيد نوري المالكي ومشينا في السياق الجامع للكل، ومن ضمنه ائتلاف دولة القانون. وما كان منهم إلا أن قابلونا بالغدر السياسي والوطني والاقصاء، وباعونا عند أول مفرق".
وختم النواب المسيحيون بيانهم بالقول: "لذلك، نحن من هنا نعلن للمختصين، وللمعنيين، ولعموم المواطنين، أننا سنجعل القانون حكما بيننا وبين بارزاني والمالكي، وإذا ظننتم أن المسيحيين لا ظهر لهم، وتلعبون بوجودهم وتمثيلهم كما تشاءون، فنذكركم جيدا أننا نوع وليس عددا، وأننا وأرضنا والحق، أكثرية".
هذا و صوت مجلس النواب خلال جلسته الاخيرة، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، وظهرت بعض الفقرات التي عارضت الدستور العراقي الدائم وخاصة المادة 14 والتي تنص على أن "العراقيين جميعهم سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو القومية أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، لكن في القانون بعض الفقرات التي تمنح العرب الوافدين حق التصويت في الانتخابات ولاتمنحه للكورد، وتمييز كوكوك عن المحافظات الأخرى يخالف تلك المادة الدستورية وخرق واضح لها.
ولم تصوت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني على القانون، حفاظا على حقوق مواطني كركوك الأصلاء، إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيد القانون لمصالح حزبية ضيقة، منها استحواذه على مقعدين للمكون المسيحي في سهل نينوى.

PUKMEDIA