مؤسسة الانتخابات: الاتحاد الوطني سيتبع كل السبل للدفاع عن جماهير كركوك الصامدة

PUKMEDIA

بعض فقرات تعديل قانون الانتخابات مخالفة للدستور

أصدر مسؤول مؤسسة الانتخابات للاتحاد الوطني الكوردستاني،بيانا حول تمرير التعديل الثالث لقانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي، مؤكدا ان عددا من فقراته مخالفة للدستور العراقي.
وفيما يأتي نص البيان:

في سابقة خطيرة، تم اليوم الاثنين 27/3/2023، تمرير التعديل الثالث لقانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي، حيث تم فيه منح وضع خاص لمحافظة كركوك عن المحافظات الاخرى، كما إن بعض فقراته مخالفة لمواد الدستور العراقي.
تمرير هذا القانون بالشكل الحالي، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا لمواد الدستور العراقي، فإنه في الوقت نفسه، مؤامرة ضد الكورد في كركوك، والهدف منه حرمان أكبر عدد من المواطنين الكورد في كركوك من حق التصويت.
نود أن نوضح لجميع الأطراف أن هذا التعديل للقانون غير دستوري تماما، وذلك استنادا الى المواد الدستورية الآتية:
1- جاء في المادة الـ14 من الدستور العراقي الدائم: "العراقيون جميعهم سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو القومية أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي" بيد أن تمييز كوكوك عن المحافظات الأخرى يخالف تلك المادة الدستورية وخرق واضح لها.
2- جاء في المادة ١٦ من الدستور "مبدأ تكافؤ الفرص حق من حقوق العراقيين وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك المبدأ". لا يخفى أن القانون اعتمد إحصاء عام ١٩٥٧ أساسا للتصويت، إلا أنه اشترط على الناخب أن يكون ضمن الحدود الإدارية الحالية لكركوك، وبذلك يواجه ناخبو كركوك الأصليون من سكنة جمجمال وكلار وكفري وخورماتو، الأقضية التي كانت تتبع كركوك في العام ١٩٥٧، إلى مخاطر عدم المشاركة في الانتخابات.
3- تنص المادة ٢٠ من دستور العراق الدائم على أن "من حق المواطنين رجالا ونساء المشاركة في الشؤون، والتمتع بالحقوق السياسية من بينها حق التصويت والاقتراع والترشح". بيد أن القانون سلب تلك الحقوق من الكثير من مواطني وسكنة محافظة كركوك الأصلاء.
4- إن انتهاك المادة ١٤٠ من دستور العراق الدائم، خرق دستوري آخر في القانون، لأن فقرة من القانون تعطي حق التصويت لمن كانت بطاقاتهم التموينية صادرة في كركوك قبل العام ٢٠٠٣ والقصد هنا العرب الوافدون، وعددهم ليس بالقليل، إذ تصل أعداد الراغبين منهم طواعية لأماكنهم الأصلية إلى ٢٨ ألف عائلة، وتم بالفعل تعويض ١١ ألفا منهم بحسب المادة ١٤٠، الأمر الذي يفرغ مبدأ اعتماد إحصاء ٥٧ في عملية الاقتراع من مضمونه، ويمنح الوافدين حق التصويت، وبالتالي لا يبقي أي معنى للمادة ١٤٠ من الدستور.
لذلك نطمئن مواطني كركوك، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني حريص على أهدافه ومبادئه الثابتة إزاء كركوك والمناطق المستقطعة كافة، وسيتبع جميع السبل الدستورية والقانونية والسياسية والمدنية، للدفاع عن جماهير كركوك الصامدة.

رزگار حاج حمه‌
مسؤول مؤسسة الانتخابات
للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKMEDIA